تحدث مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات عن تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة ووتيرة العمل الحكومي بهذا الصدد.

وأكد العبداللات خلال افتتاح أعمال اللقاء التشاوري مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني من مختلف محافظات المملكة، اليوم الأربعاء، الذي نظمه مركز "نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني" على أن رؤية الملك عبدالله الثاني في تحديث منظومة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحديث القطاع العام، سرعت العمل الحكومي نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.

وقال إن تعزيز هذه المنظومة جاء على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات، من خلال تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2024)، ومتابعة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية، مبينا أن الدولة الأردنية استكملت إعداد التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان المزمع مناقشته في الربع الأخير من شهر كانون الثاني من العام 2024 في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأشار إلى أن محاور التقرير الوطني الرابع انسجمت مع تطلعات الحكومة الأردنية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتعظيم الانجازات الوطنية فيها والوقوف عند التحديات التي تواجه مسيرتها، بالإضافة إلى مأسسة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وتحديد الأدوار والمسؤوليات في النهوض بملف حقوق الإنسان في الأردن.

وتابع: "وجودنا اليوم جنبا إلى جنب لمناقشة ملفات حقوق الإنسان دليل على إيمان الدولة الأردنية في التفاني في العمل في مجال حقوق الإنسان، من خلال تأصيل الشراكة الحقيقية وترسيخ قيم ومبادئ هذه الحقوق والعمل على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة بما يتناسب مع أدوارنا ومسؤولياتنا في تنفيذ الالتزامات الدولية وتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني".

وبين أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني في العمل المشترك مع الأطر الوطنية والحكومية كافة لتطوير منظومة حقوق الإنسان، واستشراف المستقبل في فهم واقع الحقوق والحريات من منظور المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية، التي نظمها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الأساسية التي صادقت عليها الدولة الأردنية.

وعرض خلال اللقاء مراحل الاستعراض وأدوات كسب التأييد ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دور الإعلاميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان ضمن آلية العرض.