وشدد المعايطة على أهمية الدور الذي تؤديه النقابات العمالية من خلال توقيع عقود العمل الجماعي، وأهميتها في تحسين شروط العمل والارتقاء بالظروف التي تحكمه وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة وفق التشريعات المحلية والاتفاقات والمواثيق الدولية، داعيا أصحاب العمل إلى التعامل بإيجابية وروح المسؤولية الوطنية مع المطالب العمالية التي تتقدم بها النقابات العمالية وفق ما كفله القانون

وأشار إلى أن اتحاد العمال يؤكد دائما أهمية العلاقة الودية بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ عليها سبيلا للنهوض بواقع العمال وتحقيق الأفضل لهم من خلال المفاوضات الجماعية المباشرة، مبينا أن العلاقات المتوترة بين الطرفين لا تخدم مصالح العمال ولها مخاطر على ديمومة عمل المنشآت الاقتصادية ما يلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني

وفي دراسة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان "اتفاقيات العمل الجماعية والاحتجاجات العمالية في الأردن"، كشفت أن قوانين العمل "تركز على المبادئ والحقوق العامة لعلاقات العمل، بخاصة الفردية منها، أما اتفاقيات العمل الجماعية، فتغطي الجوانب التي لا تستطيع قوانين العمل تناولها، بالإضافة لمرونتها من حيث قابليتها للتعديل خلال فترات زمنية قصيرة"

وبحسب الدراسة، فإن غالبية اتفاقيات العمل الجماعية التي وقعت في الأعوام الخمسة، تناولت زيادة الأجور والعلاوات، مشيرة إلى ان تلك الاتفاقيات "تضمنت حقوقا أصيلة مكفولة بالتشريعات، بخاصة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وإلزام أصحاب العمل بمنح العاملين حقوقهم في الإجازات السنوية، وتوفير الصحة والسلامة المهنية وبيئة عمل ملائمة"

وقالت إن الغالبية الكبيرة (78 %) من الاتفاقيات "جرت عبر المفاوضات المباشرة بين أصحاب العمل والعاملين ونقاباتهم، تلتها الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها بواسطة مندوب التوفيق بنسبة (14 %)، و(5.0 %) بواسطة مجلس توفيق، و(2.0 %) بواسطة تدخل وزير العمل المباشر"

وأكدت أن عمليات التفاوض الجماعي في إطار اللجنة الثلاثية التي يشكلها وزير العمل "غير فعالة"، فهي لا تجتمع بانتظام، وتفتقر لتمثيل عادل للعاملين، فضلا عن أن نظام الخدمة المدنية الذي ينطبق على نحو ثلث الأيدي العاملة الأردنية، لا يتضمن أي مواد تتعلق بالمفاوضة الجماعية في الجهاز الحكومي.