رغم أجوائها الدافئة ومياهها الحارة.. السياحة ب"الحمة الأردنية" تحت الصفر

نيروز الإخبارية :

دخلت السياحة في منطقة المخيبا التحتا والمعروفة بـ "الحمة الأردنية" وفق تعبير معنيين وأصحاب استراحات سياحية غرفة "الإنعاش"، في ظل توقف شبه كلي لحركة المتنزهين، مرجعين أسباب ذلك إلى سوء البنية التحتية بالمنطقة التي تعاني إهمالا تاما بشكل لا يشجع الزائرين على القدوم إليها، إضافة إلى تبعات كورونا والأوضاع الدائرة والتي تسببت باستمرار انتكاسة وتراجع السياحة

ووفق مستثمرين وسكان، فإن منطقة الحمة الأردنية الموجودة في لواء بني كنانة، كانت تعج بآلاف المتنزهين من جنسيات عربية وأجنبية ومحلية على مدار العام، إلا أن حركة الزوار توقفت بشكل كلي ولا يؤم المنطقة إلا عدد قليل جدا من المتنزهين

وقال يوسف الشمري صاحب استراحة شعبية في المنطقة إن الأوضاع الحالية وجائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها على السياحة في المنطقة، يرافق ذلك ضعف الاهتمام الحكومي وعدم وجود أي مشاريع سياحية، ناهيك عن تردي خدمات البنية التحتية

وأضاف الشمري أن جميع الاستراحات في المنطقة شبه مغلقة بسبب تراجع أعداد مرتاديها، بعدما كانت تعج بالزوار من جميع أنحاء المملكة ومن خارجها، مؤكدا أن أصحاب الاستراحات الشعبية تضرروا من حالة الركود التي دفعت بعضهم إلى الإغلاق وتسريح العاملين لديهم

وأشار إلى أن مبنى الحمّة الرئيس في المنطقة والذي قامت إحدى الشركات بشرائه من أجل تطويره، مغلق منذ 15 عاما، رغم أن الشركة كانت تعتزم تطويره وعمل منتجعات وشاليهات وفنادق، مؤكدا أن المبنى باعتباره منتجع الحمة الرئيس كان تستقبل آلاف الزوار يوميا على مدار العام لاحتوائه على مياه معدنية كبريتية علاجية

وقال رئيس لجنة السياحة في مجلس محافظة إربد سمير عديلات إن منطقة الحمة الأردنية كانت تعج بالزوار، وأسهم ذلك في تشغيل أبناء المنطقة من خلال بيع بعض المنتجات والحرف اليدوية التي يقومون بإنتاجها وبيعها للسياح، إلا أنه وفي الوقت الحالي أصبح أبناء المنطقة متعطلين عن العمل

ولفت عديلات إلى أن منطقة الحمة الأردنية من أجمل المناطق السياحية في الأردن لما تتمتع به من أجواء ومناظر خلابة، فضلا عن إطلالة مميزة لوقوعها على نهر الأردن، مؤكدا أن غياب الاهتمام الحكومي بالمنطقة من حيث إقامة المشاريع السياحية وتطوير البنية التحتية أدى إلى عزوف المتنزهين والسياح عن الذهاب إليها

وأشار إلى أن أبناء المنطقة وبعد أن هدم المبنى الرئيس الذي كان يستقطب الزوار، حولوا منازلهم إلى استراحات شعبية من أجل استقطاب المتنزهين ونجحوا في بداية الأمر، إلا أن إنذارات الجهات المعنية بإغلاقها لعدم حصولها على التراخيص ووجوب تطبيقها لشروط اعتبرت تعجيزية، دفعت أبناء المنطقة إلى التخلي عن مشاريعهم

وقال إن أكثر من 40 استراحة شعبية في المنطقة تقدمت للترخيص من أجل العمل بشكل قانوني، غير أن شروط الحصول على تراخيص صعبة، وحالت دون ترخيص هذه الاستراحات لسنوات، داعيا إلى ضرورة تسهيل شروط ترخيص الاستراحات من أجل إعادة إحياء المنطقة وجعلها جاذبة للزوار بما يوفر فرص عمل لأبنائها ويتم استغلال ما تتميز به من مقومات جدب سياحي خاصة وانها تحتوي على مياه معدنية علاجية

وتشترط وزارة السياحة والآثار لترخيص أي مسابح عامة أخذ موافقة وزارة الصحة على المسبح، وتوفير منقذين مرخصين متواجدين طيلة أوقات استخدامه، على أن يتم تأهيلهم وعقد دورات تدريبية ولياقة بدنية لهم، وتحديد منافذ للدخول والخروج للبركة على أن تكون مراقبة بشكل كامل، وإغلاقها ومنع استخدامها عند انتهاء ساعات الدوام

كما تضمنت الشروط كذلك مواصفات فنية للمسبح تضمن السلامة العامة، مثل توفير علامات واضحة على جوانب المسبح، تبيّن عمق المياه وتوفير حواف بارزة ومانعة للانزلاق، ودرجات موطئ، كما اشترطت أيضا وجود مواد أساسية مثل حبل عائم لفصل المياه الضحلة عن العميقة، وتوفير إشارات منع الغطس في المياه التي يقل عمقها عن متر ونصف، ووضع لوحة لإرشادات وصندوق اسعاف، فضلا عن شمول مرافق المسبح بنظام الإنذار التلقائي والإطفاء اليدوي

وألزمت الشروط أيضا منع الاطفال دون سن 14 من ممارسة السباحة، إلا بمرافقة شخص بالغ من ذويهم وضرورة ارتداء سترة النجاة المخصصة لسباحة الأطفال، ومنع السباحة للأشخاص ممن هم تحت تأثير الكحول وارتداء قبعة لذوي الشعر الطويل، ومنع الاشخاص المصابين بأمراض معدية من استخدام البرك وتوفير إطارات انقاذ لاستعمالها عند الضرورة

وأكد عديلات أن الاستراحات عملت على تنشيط حركة السياحة في المنطقة بعد إغلاق مبنى الحمة الرئيسية منذ سنوات، لافتا إلى أن الحمة تحولت في وقت سابق إلى مكان مهجور، إلا أن سكان البلدة قاموا بإنشاء مشاريع خاصة، وبناء استراحات نظرا لما تعانيه المنطقة من ارتفاع نسب الفقر والبطالة

وأشار عضو بلدية خالد بن الوليد عن منطقة المخيبة محمد عرسان البراهمة إلى أن منطقة الحمة الأردنية التي يقدر عدد سكانها بـ 3 آلاف نسمة، أصبحت في طي النسيان بعد تخلي الجهات المعنية عنها، فشوارعها وبنيتها التحتية متهالكة وسكانها يعانون من الفقر والبطالة ومياه الصرف الصحي تفيض في الشوارع، ما يهدد بحدوث أمراض ومكاره صحية

ولفت إلى أن منطقة الحمة الأردنية كانت قبل سنوات مليئة بالحياة في إشارة منه إلى كثرة أعداد المتنزهين الذين يزورن المنطقة، إلا أنها تحولت اليوم إلى قرية مهجورة لا يرتادها إلا اعداد قليلة من المتنزهين يأتون إلى الاستراحات للتمتع بالأجواء الجميلة

وأوضح البراهمة أن البلدية قامت بإنشاء مشروع سياحي قبل سنوات في المنطقة على قطعة أرض تبلغ مساحتها 7 دونمات وبكلفة مالية بلغت 600 ألف دينار بتمويل من منح وقروض من منظمات دولية ويضم مسابح خاصة بالرجال وأخرى مغلقة للنساء وثالثة للأطفال وأكشاكا ومظلات ووحدات صحية للرجال والنساء وغرف فلترة وأخرى خاصة بالمولدات الكهربائية وخمسة شاليهات، إلا أن المشروع لم يرى النور لغاية الآن

وأشار إلى أن هناك بعض الشوارع في المنطقة لم يصلها التعبيد منذ 16 عاما فأصبحت تعاني من الحفر والمطبات، مؤكدا أن المنطقة يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام الحكومي كونها منطقة سياحية واعدة لو استغلت سياحيا لعادت بالنفع على جميع الجهات

ولفت إلى أن المنطقة تفتقر إلى المشاريع التشغيلية المشغلة للشباب والمتعطلين عن العمل، فهناك ما يقارب 500 شخص من أبناء المنطقة متعطلون عن العمل لعدم قدرتهم على العمل خارج منطقتهم بسبب بعد المنطقة عن مدينة إربد وعمان باعتبارها منطقة حدودية وأن أي راتب يتقاضاه ابن المنطقة غير مجد وسيذهب كبدل مواصلات وخصوصا وان المنطقة تعاني من تردي في خدمات النقل العام وسيضطر العامل من ابناء المنطقة إلى الاستعانة بمركبة خصوصي من اجل الذهاب والعودة لعمله يوميا

وقال المنطقة ينقصها العديد من الخدمات الضرورية مشيرا في هذا الخصوص إلى أن المركز الصحي يعاني من نقص بالكوادر الطبية والتمريضية اللازمة والأجهزة والمختبرات، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية رفده بجميع احتياجاته حتى لا يضطر المواطن إلى مراجعة المستشفيات خارج المنطقة وتكبده مصاريف التنقل

بدوره، قال رئيس بلدية خالد بن الوليد يوسف المبروك إن المشروع الذي نفذته البلدية في منطقة الحمة الأردنية مغلق منذ سنوات والبلدية في الوقت الحالي تحاول بالتعاون مع القطاع الخاص تشغيله

وأشار إلى أن الاستراحات الشعبية في منطقة الحمة غير مرخصة باستثناء استراحتين بسبب عدم استيفاء بقية الاستراحات للشروط المطلوبة

وأضاف أن البلدية قدمت إلى بنك التنمية والقرى من أجل الحصول على قرض بقيمة مليون دينار لغاية إعادة تعبيد الشوارع في منطقة خالد بن الوليد ومن ضمنها منطقة المخيبة وبانتظار استكمال الإجراءات للحصول على القرض للمباشرة بأعمال البنى التحتية.