وأكد المخامرة أن "انخفاض عجز الميزان التجاري يتطلب من الحكومة استغلاله من أجل استمرارية هذا الانخفاض على المدى المتوسط على الأقل وهو ما يستدعي إعداد سياسة واضحة لدعم الصناعة الوطنية وتحفيزها على زيادة الصادرات وتنويعها، وذلك من خلال تخفيض كلف الإنتاج المتعلقة بأسعار الطاقة وأجور النقل لزيادة تنافسيتها محليا وخارجيا، علاوة على أهمية تحسين جودة شبكة النقل العام إلى جانب البحث عن شركاء تجاريين إستراتيجيين للأردن يمكن من خلالهم المساهمة في تقليل كلف الاستيراد، والحد من انعكاس ارتفاع أسعار البضائع عالميا لدينا".

وأرجع المخامرة انخفاض الميزان التجاري إلى جملة من الأسباب، منها انخفاض حجم المستوردات بشكل واضح نتيجة تراجع فاتورة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية وبنسبة اقتربت من 17 % إضافة إلى تراجع مستوردات المملكة من الحلي والمجوهرات بما نسبته 27 % علاوة على تراجع صادرات المملكة خلال العام الماضي بنسب طفيفة بلغت نسبة تغطيتها للمستوردات 49 %.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن أهمية انخفاض عجز الميزان التجاري تكمن في حماية مخزون العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي من العملة دون استخدام الاحتياطات الاجنبية الخاصة بالبنك المركزي مما يضمن المحافظة على قيمة الدينار الأردني واستقرار النظام النقدي واستمرارية النشاط التجاري .

ومن أجل ضمان استمرار انخفاض عجز الميزان التجاري دعا عقل إلى ضرورة رفع القدرة على التصدير من خلال تخفيض مختلف كلف الإنتاج والتشغيل على القطاعات الإنتاجية كافة، فضلا عن وجوب العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب الاستفادة من حجم التبادل التجاري المرتفع للأردن مع الدول العربية الصديقة مما يتطلب رفع نوعية وجودة المنتج الوطني وتسويقه للمنافسة في هذه الدول .

واتفق الخبير الاقتصادي محمد البشير مع سابقيه على الأهمية البالغة لانخفاض عجز الميزان التجاري والتي تتمثل في المحافظة على العملة الصعبة وضمان الاستقرار النقدي خاصة وأن الربع الأخير من العام الماضي شهد تراجعا واضحا في تدفق الحركة السياحية الوافدة التي عادة ما ترفد الخزينة بالعملة الصعبة نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف "الكرة باتت في مرمى الحكومة وعليها أن تنتهز فرصة استدامة هذا الانخفاض ما يتطلب منها العمل على تخفيض كافة كلف الإنتاج على السلع المحلية، وتمكين القطاعات الإنتاجية( الصناعة، الصناعات الغذائية والدوائية، الزراعة ) ودعمها لمضاعفة إنتاجها وتوسعاتها، إلى جانب المضي قدما في تعديل هيكل الاقتصاد الوطني.

وأشار البشير إلى أن انخفاض عجز الميزان التجاري العام الماضي يعود إلى تراجع فاتورة الاستهلاك الوطني للمشتقات النفطية في عام 2023 إضافة إلى زيادة توجه المواطنين نحو السلع والمنتجات الوطنية لا سيما في الربع الاخير من العام الماضي في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة والذي تولد كردة فعل له حملة مقاطعة واسعة للمنتجات الأجنبية والمستوردة .