د. إبراهيم جلال فضلون 

لا بلد يحكمه مرشد أعلى يمارس سلطة "الحكم الإلهي" المطلقة سوى إيران، إذ يشعر كثيرون من الشعب الإيراني بالقلق، والحيرة في المستقبل القاتم في ظل الظروف الأنية والحوادث الدولية والعقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها الأحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 والحصار، وما يزيد الأمر سوءاً التوترات المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، وغبار التضخم الذي يحجب رؤية الإيرانيين لصناديق الاقتراع، وهلُم جرة....، إزاء الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ولا تجذبهم الانتخابات التشريعية البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة، الذي يختار المرشد الأعلى للبلاد كأعلى سلطة، لكن مهمة البرلمان هي صياغة التشريعات والتصديق على المعاهدات الدولية والموافقة على الموازنة الوطنية، أي أنه ذا سلطات محدودة في مواجهة السلطة التنفيذية ورجال الدين.

لا بلد في المنطقة يجري انتخابات أكثر من إيران، لكن الناس ممن يحق لهم الانتخاب تنظم في إطار جولة واحدة، سيفتح 59 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، وعددهم حوالى 61 مليون إيراني من أصل 85 مليوناً التصويت، نصفهم تقريباً من النساء، حيث يطلب من الناخبين اختيار مرشحين عدة (35 عضواً في طهران) يتنافس عليها 15200 مرشح على 290 مقعداً في "مجلس الشورى الإسلامي" (البرلمان) الذي ينتخب أعضاؤه، لهو ما يجعل الشعب يتردد في التصويت، لشعوره بتكرار السيناريو كل أربع سنوات، فقط كثير من الأكاذيب أفقدهم الثقة بالسياسيين، وكأن لسان حالهم يقول: (البرلمان لا يمثل إلا طبقة الأقوياء والأغنياء وليس الفقراء(، ففي عام 2020 شارك 42.57 %، وهي أدنى معدل مشاركة منذ الثورة الإسلامية، وهي الانتخابات الأولى منذ الحركة الاحتجاجية التي قادتها المرأة نهاية عام 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني.

لا بلد يعتبر الانتخابات النيابية والرئاسية معركة ضد الأعداء والاستكبار العالمي غير إيران، إذ يلتف المرشحون حول حركتين سياسيتين: الإصلاحيين – وقد قل عددهم- والمحافظين، حيثُ يُظهر المحافظون المتشددون عدائية أكبر للحوار مع الغرب بقيادة أمريكية، بينما يؤيد المحافظون قدراً معيناً من البراغماتية، خصوصاً في ما يتعلق بالبرنامج النووي.. والحقيقة لا حرية في نظام ديني أو نظام شمولي ولو أجرى استحقاقات ديمقراطية بصورة دورية، طالما لم تنفع الشعب المقهور واقتصاده المتردي، مما يبعدها كل البعد عن انتخابات حرة وديمقراطية، وشفافة، إذ لا عين تري الحقائق الكارثية ولا يسمع احتجاج ملايين الإيرانيين. العالقين في مأزق سببه الهيكل المعيب والاتجاه الخاطئ والخطر للمرشد الأعلى، 

لا بلد ذا قمع ثقافي سياسي ضد شعبه غير إيران، هذه الانتخابات من أهم الانتخابات التي يمكن أن يكون لها تأثير في العلاقات مع غرب آسيا والدول التي لديها آمال كاذبة في تدمير إيران، كواحدة في غربلة المرشحين المسموح لهم بخوض المعركة على يد "مجلس صيانة الدستور"، يليها التصويت الشعبي وما يقال عن التلاعب بالنتائج وسط مقاطعة وازنة، كان علاجها عند النظام هو القمع الشديد والعنف على أيدي "الباسيج" والقمع على طريقة المفكر الماركسي لوي ألتوسير، كان من نتاجها احتجاجاً عارمة وموت الشابة مهسا أميني وإجبار أهلها كغيرهم من الأُسر على تغيير اسمها الأصلي من جينا إلى مهسا فذلك نوع من القمع الثقافي، سببه القمع السياسي بوعوده الكاذبة.