اجمع خبراء اقتصاديون ان قرار البنك المركزي الأردني جاء بتثبيت أسعار الفائدة الحاقا بقرار الفيدرالي الأميركي الذي صدر الأربعاء الماضي كون السياسة النقدية للمركزي مرتبطة يالسياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي

ولفت الخبراء إلى أن ارتباط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي منذ عام 1995، أثبت نجاعته طوال السنوات الماضية موضحين ان استقرار الدينار انعكس على الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي للمملكة.

وقرّرت لجنة عمليّات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السّياسة النقديّة عند مستواها الحالي دون تغيير. مؤكّدة التزامها الكامل بالمُتابعة الدقيقة للمُستجدّات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، لا سيّما المؤشرات النقدية والمصرفية، وبصورةٍ متزامنة مع المتابعة الدقيقة للمُستجدات الاقتصادية العالمية، وأداء الأسواق المالية والسلعية، وتوجـهات السّياسات النــقدية للبنوك المركزية، دولــيًّا واقليميــًّا، لمواجهة الــضغوط الــتضخميّة.

وقال امين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية أن قرار البنك المركزي الأردني بابقاء أسعار الفائدة يعود الى قيام البنك المركزي الفدرالي بتثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية نتيجة ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي.

ولفت ديرانية الى ان السياسة النقدية المتوازنة التي اتبعها البنك المركزي ساهمت في الحفاظ على استقرار الدينار الأردني.

وذكر ديرانية ان استقرار الدينار انعكس على الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي للمملكة واستقطاب الاستثمارات الذي يعزز القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان قرار البنك المركزي الأردني جاء بتثبيت أسعار الفائدة الحاقا بقرار الفيدرالي الأميركي الذي صدر الأربعاء الماضي كون السياسة النقدية للمركزي مرتبطة يالسياسة النقدية للفيدرالي نتيجة ارتباط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي منذ عام 1995، والتي أثبتت تلك السنين الطوال وهي أكثر من كافية للحكم على نجاعة الربط وفعاليته واستمرار قوة ومتانة الدينار واعتباره وعاء ادخاريا وتجنب التحول للدولرة ومحافظا على قيمته وهو رابع أكير عملة في العالم من حيث القيمة مقابل الدولار.

ولفت الرفاتي الى ان نمو حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي الأردني الذي يتزايد ولا ينخفض يرافقه نمو في حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة، وكذلك كثافة الطلب على الدينار في سوق الصرافة وخاصة في مواسم الذروة، وابطاء الطلب المحلي على الائتمان والسلع والخدمات ولو كان على حساب النمو الاقتصادي وجعل التضخم ضمن مستوياته الطبيعية.

وبين ان التثبيت أيضا في سياق حالة عدم اليقين التي تغلف الاقتصاد العالمي، والتي يتم التوقف عند مثل هذه الحالات بعدم الرفع للفائدة أو الخفض ولحين اتضاح الرؤيا.

واشار الى ان الأصوات تتعالى حاليا في بعض دول العالم الى فك الارتباط بالدولار المهيمن والربط مع سلة من العملات، بالرغم من عدم توفر العملات القوية والمناسبة والتي تعاني جميعها من ظروف اقتصادية صعبة داخل بلدانها وغير قادرة على الاحلال وتذبذب وعدم استقرار في سعر صرفها في أسواق العملات والتأثير السلبي لذلك على حركة التجارة والتعاملات الدولية والتحويلات الخارجية.

ولفت الى ان استقرار الدينار انعكس على الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي للمملكة واستقطاب الاستثمارات الذي يعزز القطاعات الاقتصادية المختلفة وصمود الاقتصاد الأردني أمام الأزمات والتحديات والظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الاقليمية والعالمية وقد تجاوز أزمتي كورونا وأوكرانيا، ومواجهته حاليا التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الاقتصادية ومخاطر توسعه وامتداده ليشمل مناطق أخرى وموجات نزوح جديدة تفاقم من وطأة الكارثة الانسانية والتحركات والتحذيرات الأردنية والعربية والدولية من ذلك.

وبن ان المملكة حازت على ثقة مؤسسات التمويل العربية والدولية بالاقتصاد الأردني ونتائج المراجعات المستمرة لبعثات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد وشهاداتهم الايجابية حوله والاتفاق الأخير على برنامج تمويل جديد مع الصندوق بقبمة 1،2 مليار دولار يمتد لأربع سنوات لتأكيد على ذلك، و تعززت قدرة الأردن و الوصول الى الأسواق الدولية للحصول على التمويل بيسر وانسيابية وبتغطية تفوق أضعاف الاحتياجات المطلوبة بفضل ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني وتصنيفه الائتماني الدولي الجيد، بينما دول أخرى تواجه صعوبات في الحصول على تمويلات دولية وأسعار فائدة مقابلها تفوق المعدلات المعتادة وتشكل ثقلا عليها نظرا للمخاطر المرتفعة التي تواجهها تلك الدول.

واشار الى ان احتفاظ البنك المركزي الأردني باحتياطي أجنبي يوازي 18 مليار دولار يساهم في استقرار سعر الصرف واحتواء الضغوط التضخمية وعدم انفلاتها لتبقى معدلات التضخم ضمن حدودها المقبولة، رغم الارتفاع المحلي فيها بالأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء عالميا للشهر الثاني على التوالي حسب منظمة الأغذية والزراعة الدولية ( الفاو ) وعودة تضخم أسعار السلع العالمية نتيجة العمليات واضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر والتغيرات والتقلبات المناخية وأثرها على الأمن الغذائي.

وذكر ان التضخم ضمن الحركة والحدود الطبيعية والدورة الاقتصادية والانتاجية يكون جيدا وصحيا للاقتصاد والانتاج وليس سلبيا.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة تتأثر به الكثير من البنوك المركزية في العالم، حيث اننا نتحدث عن حوالي 65 دولة، إما أنها تربط سعر صرف عملاتها بسعر ثابت تجاه الدولار، أو أن الدولار يمثل الجزء الأكبر من احتياطياتها النقدية، ما يفرض عليها التماشي مع قرارات المركزي الأمريكي، وبالتالي فإن تثبيت الفائدة في الولايات المتحدة، وإن كان لأسباب تتعلق بعدم تحقيق النتائج المتوقعة فيما يتعلق بمعدلات التضخم، يعني في أمريكا، إلا أن الآثار المرتبطة بسعر الفائدة الأمريكية تؤثر في قرارات البنوك المركزية في العالم،

حيث ان تأثيرها على السياسات النقدية في دول العالم المختلفة.

ولفت عايش الى ان البنك المركزي الأردني وكما هو متوقع اتخذ قرارا بتثبيت أسعار الفائدة وإن كان الأمر يحتاج إلى مراجعة في الحقيقة أن الأوضاع الاقتصادية تستدعي أن يكون هناك تخفيضا لأسعار الفائدة، وبالذات عندما نتحدث على التسهيلات الائتمانية، وبالنظر إلى أن ارتفاعها واحدة من الأسباب.

التي تؤدي إلى معدلات النمو الراكدة عند ٢.٥ بالمئة و عند ٢.٦ بالمئة

وأي تخفيض في معدلات الفائدة على القروض والتسهيلات، لا شك أنه عامل إيجابي بالنسبة العملية الاستثمارية والإنفاقية و إدارة العجلة الاقتصادية من خلال تخفيض الكلفة على المقترضين الحاليين سواء كانوا أفرادا أو شركات أو مستثمرين أو غيرها كأنه يفتح الباب أمام تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية والقروض وغيرها الأمر الذي يحرك السوق.

واشار عايش الى ان نحن في الجانب المتعلق بأسعار الفائدة على التسهيلات يفترض أن لا يكون هناك تدخلات مختلفة البنك المركزي، خصوصا وأن واحدة من الأسباب الرئيسية التي كان يسوقها البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة أو حتى تثبيتها عند مستويات مرتفعة كما هو الحاصل الآن، هو مواجهة معدلات تضخم معدلات التضخم في الأردن أقل من 2%، وهي النسبة التي أدت بالمركز ي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة، بالنظر إلى أن التضخم الولايات المتحدة أعلى من 2% نتحدث عن حوالي 3%، ولذلك يعني إن معدلات التضخم لدينا أقل من 2% أو ضمن هذه الحدود.

ولفت عايش الى ان يفترض بالبنك المركزي أن يتحرك أيضا من أجل تحريك أسعار الفائدة وتخفيف حركتها المرتفعة حتى الآن باتجاه إما نزولي أو باتجاه تخفيض تدريجي، بالنظر إلى أن ذلك يعتبر جزءا من إدارة العملية الإقتصادية في الأردن موضحا أن البنك المركزي يسعى للاستقرار المالي والنقدي لكن أيضا العملية الاقتصادية والمعيشية في الأردن تستدعي أن يكون البنك المركزي لديه من الأدوات والوسائل والتقنيات ما يمكن من تخفيض الأسعار، الفائدة على التسهيلات التي يعني من الواضح أن أرباح البنوك تعكس هذا الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، وهي أرباح في الحقيقة اي أنها تقتطع في النتيجة النهائية من الإنفاق على احتياجات أو على قطاعات اقتصادية أخرى، وبالتالي تتمركز الثروة سواء على مستوى الفوائد أو الأقساط أو بالنتيجة الأرباح لدى القطاع المصرفي، ما يحرم القطاعات الأخرى من العملية أو من الإنفاق والحركة المفروضة فيها

وبين ان واحدا من الأسباب التي أدت وتؤدي وإن ظلت كذلك إلى التأثير على إبقاء النمو الإقتصادي عند المستويات الحالية أكثر من ذلك المفروض أننا نملك من الإمكانية لأن نؤثر كبنك مركزي على أسعار الفائدة المرتفعة على التسهيلات.

وادوات البنك المركزي كثيره في هذا المجال ويمكنه اللجوء سواءا عبر التفاهم المباشر مع القطاع المصرفي أو حتى عبر تعديل قانون البنوك بما يسمح للبنك المركزي في الحالات الاضطرارية أو في حالات هذا الارتفاع غير المبرر لأسعار الفائدة على التسهيلات ان يتدخل لكي يتم تخفيضها بشكل الذي يؤدي إلى توزيع النتائج المترتبة على الإنفاق حتى لا يتكدس لدى جهة واحدة وهي القطاع المصرفي

وذكر انه و في جميع الأحوال تثبيت أسعار الفائدة يظل واحدا من الأدوات والاليات التي يعمل بها البنك المركزي وفي حالات كثيرة لا تكون وفق احتياجات الفعلية للاقتصاد الأردني في ظروفه الحاليه يحتاج إلى تخفيض في الكلف وواحده من أهم هذه الكلف إلى جانب كلف الطاقة والكلف الضريبية وكلف المرتفعه لأسعار الفائدة المصرفيى.