طلبت الإدارة الأمريكية من المحكمة العليا السماح لها باحتجاز من يجري توقيفهم في إطار حملتها الصارمة ضد ‌الهجرة دون إتاحة الفرصة لهم لطلب الإفراج بكفالة، حتى ‌لو كانوا يعيشون في البلاد منذ سنوات.

وقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الطلب في مذكرة طلبت فيها من المحكمة العليا إلغاء قرار صادر في مايو الماضي عن محكمة استئناف اتحادية كانت قد رفضت تفسير ⁠الإدارة ⁠لقانون الهجرة ‌الذي يعود إلى عقود مضت والذي يشكل الآن الأساس لسياسة الاحتجاز الجماعي التي تنتهجها.

وقدمت الإدارة الطعن هذا الأسبوع قبل أن تمنحها المحكمة ذات الأغلبية المحافظة، ستة أعضاء مقابل ثلاثة، انتصارين مهمين في سياسة الهجرة أمس الأول (الخميس)، أحدهما يسمح للإدارة بترحيل مئات الآلاف من المهاجرين من هايتي وسوريا.

وتطلب ⁠الإدارة من المحكمة العليا مراجعة حكم صادر بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد من محكمة ‌استئناف ‌الدائرة ‌السادسة الأمريكية ومقرها (سينسيناتي)، وهي إحدى محاكم الاستئناف الثلاث التي انضمت إلى مئات القضاة في المحاكم الأدنى ‌درجة في رفض ممارستها المتعلقة بالاحتجاز. وقد أيدت محكمتا استئناف أخريان سياسة الإدارة الأمريكية.