ذكر موقع "واللا" العبري، مساء أمس الاثنين، نقلًا عن 4 مسؤولين كبار، أن إسرائيل طلبت سرًا من ممثلي السلطة الفلسطينية بالتحرك بشكل غير رسمي في معبر رفح.
وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب في قطاع غزة التي تكون فيها إسرائيل مستعدة لتدخل السلطة الفلسطينية في إدارة غزة.
وقال أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وفلسطينيين كبار إن إسرائيل عرضت على السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي، إرسال ممثلين إلى معبر رفح للمشاركة بإدارته، لكنها طالبتهم بعدم التصرف رسميًّا نيابة عن السلطة الفلسطينية.
ويأتي المُقترح الإسرائيلي في ضوء إغلاق معبر رفح منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني يوم الاثنين الماضي، إذ أوقفت مصر مرور شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، وطالبت بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المعبر كشرط لنقل المساعدات.
وترتب على ذلك انخفاض كبير في كمية المساعدات التي تدخل غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة في جنوب القطاع.
وفي السياق، قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن الخطة الإسرائيلية تهدف إلى جلب عناصر فلسطينية أخرى غير "حماس" لإدارة معبر رفح بعد أيام قليلة من الاستيلاء عليه، وفي الأسبوع الماضي، نقل رئيس "الشاباك" ومسؤولون إسرائيليون آخرون بشكل مباشر ومن خلال الولايات المتحدة مُقترحا لدمج موظفي السلطة الفلسطينية في معبر رفح.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون وفلسطينيون كبار إن أحد الشروط الإسرائيلية لذلك هو ألّا يعمل العملاء الذين ترسلهم السلطة الفلسطينية إلى المعبر رسميًّا كموظفين للسلطة الفلسطينية، ولكن سيتم تعريفهم على أنهم لجان مساعدات محلية، والسبب في ذلك هو السياسة الداخلية في إسرائيل، وحقيقة أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قال علنًا عدة مرات إنه يرفض ضم السلطة الفلسطينية إلى إدارة غزة.
وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن الشرط الإسرائيلي أثار غضب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، ومستشاريه، الذين أوضحوا للولايات المتحدة وإسرائيل أنهم لن يوافقوا على العمل في معبر رفح بشكل غير رسمي.
وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار إن أحد المطالب الإضافية للسلطة الفلسطينية هو أن يفرج وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، عن أموال الضرائب الفلسطينية التي أمر بتجميدها مرة أخرى قبل نحو عشرة أيام، والسبب الآخر لعدم استجابة السلطة الفلسطينية لهذا العرض حتى الآن هو الأمن.