يطمح القطاع الصناعي إلى زيادة حصة منتجاته المتنوعة بالسوق المحلية، مستندا في ذلك على الدعم الملكي المتواصل والاهتمام الرسمي بتسهيل أعماله، إلى جانب جودتها وتنافسيتها العالية.

وتصل نسبة تغطية الصناعات الأردنية بمختلف منتجاتها وقطاعاتها الفرعية لما يقارب 45 بالمئة من إجمالي حجم السوق المحلية، بينما تطوف صادراتها في أكثر من 142 دولة حول العالم، متكئة في ذلك على اتفاقيات تجارية مع العديد من التكتلات الاقتصادية الدولية.

ويملك القطاع الصناعي الذي ينتج حاليا 1500 سلعة، منشآت عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة منذ العقد الماضي.

ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، بهدف توفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 بالمئة.

ويمتلك القطاع الصناعي العديد من الفرص التي لا زالت غير مستغلة تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، تتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيماوية 726 مليون دولار، والألبسة 560 مليون دولار والصناعات الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 328 مليون دولار.

ويشغل القطاع الصناعي نحو 21 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، أي نحو 254 ألف عامل وعاملة، تشكل نسبة الأردنيين منهم نحو 80 بالمئة، فيما يعيل نحو 20 بالمئة من إجمالي سكان المملكة، بعد دفعه تعويضات للعاملين لديه تصل لملياري دينار سنوياً.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الصناعة الأردنية تتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة وضخمة، حيث يصل حجم الإنتاج القائم للقطاع الصناعي لنحو 18 مليار دينار، والتي تظهر كمصدّر رئيسي للعديد من الأصناف المتنوعة من السلع والمواد الأساسية.

وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) "يتجه نحو 65 بالمئة من إنتاج الصناعة الأردنية الكلي إلى السوق المحلية كمبيعات، بالإضافة إلى تحقيق نمو مقداره 0.8 بالمئة في حصتها محليا خلال السنوات الخمس الأخيرة".

وأضاف "رغم ذلك فإن هذه النسبة لا تشكل طموح وحجم وجودة القطاع الصناعي، خاصة في ظل الفرص الكبيرة التي لا زالت أمامها في السوق المحلية، حيث أن هناك ما يقارب 35 بالمئة من إجمالي مستوردات الأردن من السلع النهائية لها مثيل محلي من الصناعة الأردنية".

وتابع "أن هذه المعطيات تعني قدرة القطاع الصناعي على زيادة حصته من إجمالي حجم الاستهلاك الكلي بالسوق المحلية، وإحلال منتجاته مكان المنتجات الأجنبية، وطموحنا اليوم أن نصل لمستويات عالية من الاعتماد على صناعتنا الأردنية وبما يسهم بتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات والامن الاقتصادي".

وقال "عند النظر الى حصص القطاعات الصناعية الفرعية نجد أن اكثر من 7 قطاعات صناعية تجاوزت نسبة تغطيتها من حجم السوق المحلية لأكثر من 50 بالمئة ومنها ما يصل للتغطية الكاملة، ما يجعلها تحتل مكانة مرموقة بين القطاعات الاقتصادية".

وأضاف أن بعض القطاعات الفرعية تحسنت حصتها بشكل واضح خلال الأعوام الماضية، وكانت حصصها إلى حد ما مرضية وأبرزها الصناعات الغذائية والتي تصل حصتها في السوق المحلية لأكثر من 65 بالمئة من إجمالي احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية.

وأشار الجغبير إلى أن إنتاج بعض السلع الغذائية وصل لحد الاكتفاء الذاتي ولا سيما من الألبان ومنتجاتها وبيض المائدة واللحوم ومنتجاتها والحلويات، بالإضافة الى اكتفاء شبه ذاتي من بعض الصناعات على غرار الطحينية والحلاوة والمعلبات وغيرها.

ولفت إلى أن نسبة تغطية منتجات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في السوق المحلية وصل إلى أكثر من 73 بالمئة، وبخاصة في منتجات الأسمدة والصابون والمعقمات والمنظفات والمطهرات والتي أثبتت قدرتها على تلبية الطلب الكبير على منتجاتها خلال جائحة فيروس كورونا وما بعدها.

ورأى أنه لزيادة حصة المنتجات الأردنية بالسوق المحلية يجب العمل على عدة إجراءات منها، إعادة النظر بكلف الإنتاج وتعجيل عملية إيصال الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية لرفع تنافسية الصناعة، إلى جانب الاهتمام بعمليات الترويج داخليا وخارجيا وتوفير الحماية.

وشدد على ضرورة تعزيز الوعي بشراء المنتج الأردني، وتبني ودعم حملة صنع في الأردن من مختلف الجهات والمستويات، وبث الوعي بالمنتجات الوطنية وأهميتها بمختلف المراحل الدراسية والجامعية.

ودعا إلى ضرورة ضبط المستوردات التي لها بديل من الصناعة الأردنية، وذلك بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتطبيق مبدأ الفحص من طرف ثالث وخاصة على مستوردات الصناعات الغذائية، وتوسيع حصة الصناعة بالعطاءات والمشتريات الحكومية.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية، وتخصيص حصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل أدوات الرقابة على مشتريات الجهات الرسمية المختلفة.

وأشار إلى أن زيادة حصة الصناعة بالسوق المحلية على رأس أولويات صناعة الأردن من خلال متابعة الاستراتيجيات والسياسات الرامية لرفعها والحد من البديل الأجنبي، والعمل على تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.

ولفت إلى أن الغرف الصناعية بالمملكة تعمل على تنفيذ حملة (صنع في الأردن)، لتعزيز ثقة المواطنين بصناعتنا وزيادة الإقبال على شراء منتجاتها وترسيخ فكرة جودتها ومضاهاتها لجودة المنتجات المستوردة.

وبين أنه تم اطلاق استراتيجيتها الجديدة لتكثيف محاور عملها، بالإضافة الى تطوير شعارها الجديد "الصناعة.. هوية وطن"، والذي يشدد على أهمية القطاع الصناعي ويؤكد أن الأردن بلد صناعي.

وأشار كذلك إلى اطلاق تطبيق (أردني) لتعريف المواطنين والمستهلكين بالمنتجات الصناعية الأردنية، وجعله الوسيلة الأسهل والأسرع للتعرف على المنتجات الأردنية، وتمييزها عن المنتجات المستوردة.

وأكد وجود جهد رسمي يدعم الصناعة الأردنية وحصتها في السوق المحلية، وهو ما ظهر بشكل جلي من خلال رؤية التحديث الاقتصادي واهتمامها الواضح في دعم وإطلاق قدرات الصناعة، مبينا أن ثلث مستهدفات الرؤية تعول على الصناعة ما يدلل على حجم الجهود والآمال المعقودة عليها.

وبين الجغبير، أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت عدداً من المبادرات الخاصة بتعزيز تواجد المنتج الصناعي الأردني داخل السوق المحلية، وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعديد من القطاعات الصناعية وعلى رأسها الصناعات عالية القيمة.

وأشار إلى جهود الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض عددا من المعيقات على المنتجات الأردنية المصدرة لأسواقها، والحد من المستوردات ذات المثيل المصنع داخل المملكة، بالإضافة لعمليات الترويج والتعريف بالصناعات الأردنية.

ولفت الجغبير للدعم الذي تحظى به حملة (صنع في الأردن)، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع منظمات دولية ومؤسسات حكومية منها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وجيدكو والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس والمؤسسات المدنية والعسكرية.

-- (بترا)