بقلم  :  سري  القدوة

لا يمكن استمرار الصمت الدولي على مجازر الإبادة الجماعية المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم بالأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة وان وقت المساءلة قد فات منذ زمن بعيد، ومن الضروري تحرك مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، الى جانب تحرك كل الدول المحبة للسلام والتي تحترم القانون الدولي وتلتزم به لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني والخطير ولضمان أن تتحقق العدالة وضرورة وضع حد لحماية إسرائيل باستخدام حق النقض في مجلس الأمن والذي عزز من اعتقادها الخاطئ بأنها دولة فوق القانون، من أجل إنهاء الأزمة الرهيبة الحالية والتي دخلت شهرها التاسع، وإنهاء الاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري وتحقيق حلا عادلا ودائما وسلميا للقضية الفلسطينية .

 

يجب على مجلس الأمن الوفاء بالتزاماته بموجب الميثاق بشكل فوري، وبوضع حد لعرقلة الإجراءات التي يجب أن يتخذها المجلس في مواجهة هذا الوضع المروع الى جانب توفير الحماية، وضمان الوصول الأمن والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية وكذلك العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الاونروا، وضرورة ان يقوم المجلس بالدعوى الى اجراء تحقيقات دولية فورية ومستقلة في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في غزة، بما في ذلك المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مستشفيي الشفاء وناصر.

 

ما خلفته جرائم الإبادة أصبح يترك بظلاله وظروفه على تفاقم المعاناة الفلسطينية وخاصة بين النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين الذين يعيشون في معاناة وبؤس لا يمكن وصفه، حيث استشهاد أكثر من 15,000 طفل فلسطيني و 10,000امرأة على يد إسرائيل حتى الان، وأنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لهذه الأعمال اللاإنسانية التي تنعكس في الآلاف من القصص المؤلمة، وفي هذا الصدد تعد القصة المأساوية للرضيعة صابرين والتي استشهدت بعد أيام من ولادتها، حيث بات من المهم والضروري وقف هذا العدوان الإجرامي على الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير الحماية للسكان المدنيين على النحو الذي يفرضه القانوني الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن .

 

وما خلفه العدوان وحرب الإبادة يتفاقم كل ساعة معاناة من تبقى على قيد الحياة في قطاع غزة وتلك الظروف الصعبة التي يعايشها ابناء الشعب الفلسطيني حيث تزداد المعاناة وخاصة في رفح التى يعيش ىبها  1.5 مليون فلسطيني، غالبيتهم في خيام مؤقتة بعد فرارهم من شمال غزة بحثا عن الأمان ووفقا للوعود الواهية الإسرائيلية، وإلى الأوامر التي أصدرتها قوات الاحتلال لأكثر من 100 ألف مدني في شرق رفح بـ"إخلاء" المنطقة والتوجه إلى مناطق المواصي وخانيونس والتي كان قد تم تدميرهما، إلى جانب وجود آلاف الأطنان من الذخائر غير المنفجرة فيها، والتي تشكل خطرا على جميع المدنيين .

 

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف الهجوم الإسرائيلي المخطط له على رفح وبات من المهم قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من قرارات بوقف هذا العدوان الاجرامي، والذي يشكل تهديدا خطيرا للسلم الأمن الدوليين وحماية السكان المدنيين ، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 2712، و2720، و2728 وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لدعم الالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك الالتزامات بموجب القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان، ووفقا لأوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولي في يناير ومارس 2024.