للاستقلال معانى عميقة، منها ما هو مرتبط بالحفاظ على هوية الذات الثقافية، وآخر ما يتعلق بالسيادة الوطنية، لكن مكون المعنى وبيت القصيد من جملة الاستقلال فإنها تأتي عبر استقلالية اتخاذ القرار وحماية جغرافيته السياسية والعناية بالكل الوطنى ليكون المجتمع كل لا يتجزأ فى حاضنة إطار الدولة، وكذلك العمل على رعاية مصالح المجتمع عبر مشاركة الكل في حمل رسالة البناء الوطنى وتعظيم قدرتها على الصمود فى مواجهة التحديات والعمل على توسيع حجم المقدرات الوطنية وذلك بالاستثمار بموارد الدولة الطبيعية منها والبشرية للوصول بها إلى سمة العلامة الفارقة التى يرتبط اسمها بعنوان الثقة.
وهو ما يتطلب إيجاد نظام الضوابط والموازين التي تقوم معادلته على الأمن والسياسية، فلا يطغى أي منهما على الآخر فالأمن بلا سياسة يعنى الجمود وتوقف حيوية الحركة وتقليص مقدار القدرة على التفاعل هذا اضافة للمحدودية الإنتاجية وعدم الرغبه بالعطاء، أما السياسة بلا امن تعني عدم وجود أرضية حاضنة للحوكمة الراشدة فى ميزان التقدير ولا للقانون سيادته باحقاق العدل والمساواة وحماية عامل الاستمرارية من اجل ادامة النهج.
هذا ما يعني أن لكل من الأمن والسياسة وظيفته التى لا تحدث التفاعل دون العامل الآخر المتمم بالمقدار المبين والمطلوب، وهو ما يتطلب إعطاء للأمن مساحته فى بيت القرار ليقوم بحماية الموجودات من أجل تحريك العجلة السياسية ودعم روافد السياسات بالمجالات التنموية والنمائية و ما يجعل من منظومة العمل بهذه المعادلة دقيقة لدرجة كبيرة لأن نجاحها يجعل منظومة الاستقلال تتعافى وتتحقق مراميها وتصل لغاياتها فى حماية بيت القرار في مواجهة الضغوط وتصبح الدولة أكثر قوة وقدرة على مواجهة الظروف الصعبة و صيانة العوامل الذاتية بما يجعلها تحقق جملة التعاطي المستهدفة ليتحقق للاستقلال غايته في الوصول بالدولة الى أعلى منزلة وهو المناخ الذي يجعل من حال المجتمع أفضل وينتقل الفرد من طور عضو عامل فى المجتمع إلى منزله مواطن بالدولة فيتحقق للاستقلال غايته ومكانته للفرد كما عند بيت القرار.
ولأن مفهوم سيادة الدولة انتقل من طور الاعتماد على الذات إلى مستوى تمكين الذات عبر مشاركة العامل الذاتى بالعلوم الموضوعية والثقافة المعرفية التي تعتبر من ركائز التنمية لتحقيق الذات الوطنية عبر شراكات معرفية تؤدى لتمكين الدولة لتخدم معاني التنمية عبر القنوات الاستثمارية فى كل القطاعات لتحقيق للدولة قدرتها على الاضافة فى الحضانه الإنسانية والمحتوى البشري بما يعود بالفائدة على المجتمع والنفع للفرد، ومن كلاهما يتحقق للاستقلال معانيه في تعظيم المسيرة التنموية فى البناء والرفعه وهى الشراكات التى تحتاج للعمل الدبلوماسي والتفاعل السياسي في المحافل الاقليمية والدولية حتى يحقق العناوين المرجوة في تطوير عمل الشراكات في بناء جسور الاستثمارات.
ولهذه الأسباب مجتمعة بالمعاني والمعادلات يحتفل الشعب الاردني باستقلاله الوطنى، وقد حقق هذه المعادلة بمنازل تجسيدها بعدما استطاع بفضل حكمة قيادته على ترسيم المعاني الدقيقة بين الإطار الأمني والمساحة السياسية التى تعنى بالتنمية كما تهتم بمشاركة المواطن في صياغة القرار وبناء القدرات التي من شأنها الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وإثراء منهجية الاستقلال بالعمل المشترك وتوخي الوعي المطلوب من أجل بناء عامل الثقة الذي تستهدفه الدولة بكل مؤسساتها لبناء السمه المميزه والعلامة الفارقة التي تميز الدولة الأردنية عن غيرها من المجتمعات وهذا ما تم إنجازه عبر مسيرة الاستقلال من خلال تمتين جسور الوصل والتواصل بين النظام الهاشمي الذي يشكل رمزية الدولة وسيادتها، وبين المجتمع الاردني الذي اتخذ من النظام رمزا لوحدتة ومرجعية لبيت قراره ليعمل الجميع لتقديم ألصالح للدولة وتجذير مفهوم هويتها عن طريق تعزيز استقلاليته الوطنية.
وهو ما تحقق بالبرهان وأثبت بالدليل القاطع ان الدولة الاردنية وحاضنتها المجتمعية اقوى من كل الظروف القاهره التي ألمت بها تداعيات المنطقة و ما ألمت بها من أحداث جسام منذ أن استلم الملك عبدالله سلطاته الدستوريه وقد واجه تداعيات أحداث احتلال العراق وما تلاها من أحداث وأزمة الاقتصاد العالمي بما انعكست رواسبها على مجمل التقديرات وكذلك انعكاسات دخول المنطقة فترة الربيع العربي التي كانت فرصة لإجراء الإصلاحات ومواجهة الدولة بظاهرة الإرهاب التي اجتاحت المنطقة وجعلتها أكثر صلابة و واحة للاستقرار.
كذلك مجابهة الدولة لطوفان الوباء وما اتخذته الدولة من جمل احترازية عندما راحت تجتازه بكل مقدرة واتخذته فرصة لتعزيز الرواسي الصحية والوقائية بما يصون المقدرات ويحمى الظروف المعيشية كما بينته الجملة السياسية في الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية للدولة الاردنية ونظامها الهاشمي باحقاق الدعم للقضية الفلسطينية وهي تواجه حرب التصفية وسياسات الابادة الجماعية عبر توفير الدعم السياسي والدبلوماسي والإنساني للشعب الفلسطيني من تمكينه على أرضه مما يجعله يرفض سياسة التهجير ويجابه سياسات الترويع والتجويع ليأتي هذا كله ضمن حواضن شعبية داعمة وروافد عربية مناصرة ودعائم دولية متفهمه للموقف الأردني والدور الهاشمي في تعزيز المناخات السلمية في المنطقة.
ان الشعب الاردني وهو يحتفل بالاستقلال باليوبيل الملكي للإنجاز إنما ليؤكد مواصلة مشوار عطائه لتحقيق الذات الوطني لاستكمال بناء قدراته في عيد استقلاله، الذي يأتي متزامنا مع احتفالات الدولة بكل مؤسساتها وحواضنها الشعبية باليوبيل الملكي فإنه ليرفع عبر احتفالاته بهذه المناسبة أسمى معاني الولاء المقرونه بالثناء لجلالة الملك المعزز الملك عبدالله حادي ركب الانجاز والى ولي عهده الامين والى الاسرة الاردنية الواحدة الموحدة خلف قيادتها بتعظيم معانى الانجاز وتجسيد عناوينه لتحقيق رواسي الاستقلال ومفاهيمه لتبقى منطلقاته قائمة في الوجدان الأردني ورسالته في الثقافة العربية تشكل للكل الاردني دافع لبناء القدرات المجتمعية عبر ثقافتنا الوطنية.