وأرجع عقل هذا الانخفاض الى تراجع الطلب وزيادة في المعروض بسبب القرار الذي أصدرته منظمة أوبك بتثبيت حصص التخفيض وإشارتها إلى نية أعضاء أوبك في زيادة الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الحالي ؛ما أدى إلى شعور المستثمرين بالراحة وبالتالي انخفاض الطلب اذ لا يوجد مخاوف من أن يطرأ نقص على المعروض.

وأشار عقل الى النقطة الأهم وهي زيادة في الإنتاج من قبل الدول المنتجة خارج منظمة أوبك مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل والأرجنتين وغويانا؛ فتخفيض الإنتاج من قبل «منظمة أوبك بلس» يقابله زيادة إنتاج من هذه الدول وبالتالي فائضا في الأسواق خاصة أن هناك تراجع في الطلب بشكل عام بسبب ضعف الأداء الاقتصادي العالمي إضافة إلى التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

ولفت عقل الى التناقض بين التقارير الشهرية الصادرة عن كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك إذ تصرح التالية بأن الطلب مرتفع على البترول بينما تناقضها تقارير وكالة الطاقة الدولية التي تقول أن الطلب قل بمقدار النصف عما تعلنه منظمة أوبك زائد.

كما تذكر الوكالة في تصاريحها أن العصر الذهبي للبترول أوشك على النهاية بحلول عام 2030 سيبدأ التراجع على الطلب على البترول وهذا ما تنفيه منظمة أوبك وتقول أن الطلب على البترول سوف يبقى مستمرا.

كما ذكرت تقارير وكالة الطاقة الدولية أنه بعد عام 2030 سيكون هناك فائض في الأسواق بنحو ثمانية ملايين برميل من النفط وهذا رقم كبير جدا يؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل كبير جدا وهذا ما يتخوف منه أعضاء أوبك بلس.

إضافة أن هناك أيضا نوعاً من التململ الذي أصاب أعضاء أوبك بسبب الخفض طويل الأمد والذي مضى عليه فترة أكثر من سنتين ولم تتحسن الأسعار كما توقعت منظمة أوبك زائد بل بقيت الأسعار تتراجع وعلى الرغم من انها مرت في فترة ازدهار وارتفعت إلا أنها عادت إلى الانخفاض وبقيت منخفضة ولا يوجد أي مؤشرات إيجابية للبترول وهذا ما سيأثر سلبا على مستقبل الدول المنتجة للنفط.