اعتمدت اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني قرارا بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط، وذلك خلال الجلسة الكاملة الثالثة لها، والتي عقدت منذ يوم الاثنين الماضي وحتى اليوم الخميس.
وترأس الاجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وأدلى الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، بملاحظات مهمة، وفقا لبيان صدر اليوم.
وخلال الجلسة، استمعت اللجنة المركزية إلى تقرير حول عمل المكتب السياسي، قدمه شي نيابة عن المكتب السياسي، وناقشته، كما داولت واعتمدت قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط. وأدلى شي بملاحظات تفسيرية حول مسودة القرار.
وذكر البيان أن الأهداف العامة لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل هي تعزيز تحسين وتطوير نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتحديث منظومة حوكمة الصين وقدرة الدولة على الحوكمة.
وأضاف البيان أنه "بحلول عام 2035، سنكون قد انتهينا من بناء اقتصاد سوق اشتراكي عالي المستوى في كافة الجوانب، ودفعنا تحسين نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وحدثنا منظومة الحوكمة لدينا وقدرتنا على الحوكمة بشكل عام، وحققنا التحديث الاشتراكي بشكل أساسي".
وأشار إلى أن كل هذا سيضع أساسا متينا لبناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة عظيمة في جميع الجوانب بحلول منتصف هذا القرن.
وذكر البيان أن مهام الإصلاح المنصوص عليها في القرار يتعين أن تكتمل بالتزامن مع احتفال جمهورية الصين الشعبية بالذكرى الثمانين لتأسيسها في عام 2029.
وأضاف البيان أن اللجنة المركزية وضعت خططا منهجية لمواصلة تعميق الإصلاح على نحو شامل.
وقال البيان إنه فيما يتعلق ببناء اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى، يتعين إظهار دور آلية السوق بشكل أفضل، وخلق بيئة سوقية أكثر عدلا وحيوية، وتحقيق تخصيص الموارد بكفاءة أفضل وجدوى أكبر، وتحرير السوق بصورة مرنة مع حسن السيطرة عليها، والحفاظ على نظام السوق وإتقان معالجة إخفاقاتها على نحو أفضل.
وفيما يتعلق بدفع التنمية العالية الجودة، حث البيان على الانطلاق من المرحلة التنموية الجديدة لتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، وإكمال آلية التحفيز والتقييد لدفع التنمية العالية الجودة، واستحداث زخم جديد ومزايا جديدة للتنمية.
وقال البيان "سنحسن الأنظمة والآليات سعيا لتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية بما يتماشى مع الظروف المحلية، وتعزيز الاندماج الكامل بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد الرقمي، وتطوير قطاع الخدمات، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز مرونة وأمن سلاسل الصناعة وسلاسل الإمداد".
ولدعم الابتكار في جميع المجالات، سيعزز الحزب الإصلاح الشامل في التعليم والإصلاح الهيكلي في مجال العلوم والتكنولوجيا والإصلاح المؤسسي لتنمية المواهب.
ولأجل تحسين حوكمة الاقتصاد الكلي، حث البيان على مواصلة الإصلاحات المنسقة في قطاعات الميزانية والضرائب والمالية وغيرها من القطاعات الرئيسية وتعزيز اتساق توجه السياسة الكلية، إلى جانب تحسين نظام التخطيط الاستراتيجي الوطني وآليات تنسيق السياسات.
وفيما يتعلق بالتنمية الحضرية والريفية المتكاملة، يجب على الحزب دفع التبادلات المتكافئة والتدفقات ثنائية الاتجاه لعوامل الإنتاج بين المدن والأرياف، لأجل تقليل الفوارق بين الجانبين ودفع الازدهار والتنمية المشتركين لهما، حسبما كشف البيان، مؤكدا أنه سيتم تعميق إصلاح نظام الأراضي.
ولدى وصفه الانفتاح بأنه "سمة مميِّزة للتحديث الصيني النمط"، قال البيان إن الحزب "سيقوم على نحو مطرد بتوسيع الانفتاح المؤسسي وتعميق الإصلاح الهيكلي للتجارة الخارجية ومواصلة إصلاح أنظمة إدارة الاستثمارات الواردة والصادرة، وتحسين تخطيط الانفتاح على المستوى الأقاليمي وصقل الآليات المتعلقة بالتعاون العالي الجودة في إطار مبادرة "الحزام والطريق".