نيروز الإخبارية :
عقدت جمعية العون والتعاون التقني ACTED، اليوم الأربعاء، منتدى الحوار الوطني لظروف العمل اللائق للمرأة في القطاع الزراعي.
وجاء المنتدى ضمن مشروع "تنمية الاقتصاد" الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة مع منظمة العمل ضد الجوع ACF، ومنظمة أرض البشر TDH، ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مع منظمة الجهات التقنية Eco-Consult، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
وأطلق مركز الفينيق، خلال المنتدى، نتائج دراسة تقييمية حول حقوق العمال والعمل اللائق في قطاع الزراعة الأردني، حيث هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العاملين فيه أكانوا لاجئين سوريين أو أردنيين، إضافة إلى قياس مدى وعي أصحاب العمل بالحقوق العمّالية ومعايير العمل اللائق ومدى تطبيقها.
واعتمدت الدراسة في منهجيتها على استبانة وُزعت على عينة بلغت (384) عاملا وعاملة وأصحاب عمل في (192) مزرعة في محافظات (إربد وعجلون ومأدبا والبلقاء)، إضافة إلى إجراء مقابلات معمقة مع خبراء في هذا المجال، إلى جانب جلسات مركزة مع عمال وأصحاب عمل في القطاع الزراعي من كلا الجنسين.
وعرضت عائشة برهومة من مركز الفينيق أبرز ما جاء في الدراسة، إذ أشارت إلى أن هناك ضعفا كبيرا بمستوى الوعي والالتزام بالحقوق العمّالية المنصوصة في تشريعات العمل الأردنية وبخاصة نظام عمال الزراعة لسنة 2021 وتعديلاته ومعايير العمل اللائق لدى العديد من أصحاب العمل في القطاع الزراعي بالأردن.
وبينت الدراسة، وفق برهومة، أن منظومة الحماية الاجتماعية في القطاع الزراعي ضعيفة، إذ أن معظم العاملين فيه أكانوا أردنيين أو لاجئين غير مسجلين بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى تدني مستويات الأجور في هذا القطاع إلى ما دون الحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينارا شهريا.
وأظهرت الدراسة أن معظم عقود العمل بين العاملين وأصحاب العمل هي عقود شفهية، ما يسهل ضعف تمتع العاملين بالحقوق العمالية الأساسية، ما أدى إلى غياب الأمان والاستقرار الوظيفي في القطاع.
كما أظهرت الدراسة أن هناك ضعفا في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في القطاع الزراعي، ما أدى ويؤدي إلى وقوع العديد من إصابات العمل في ظل الضعف الشديد في شمول منظومة الضمان الاجتماعي للعاملين في هذا القطاع.
وأشارت الدراسة أيضا إلى غياب تمثيل عمال الزراعة في نقابات عمّالية خاصة بهم تدافع عن حقوقهم ومصالحهم، ما قد يُفاقم من الانتهاكات الواقعة عليهم.
ولفتت الدراسة إلى أن القطاع الزراعي في الأردن يعاني من تحديات أخرى تتعلق بالظروف المناخية الصعبة في ظل استخدام غالبية العاملين والعاملات فيه أدوات وتقنيات زراعية تقليدية تُعيق التكيّف مع التغيرات الجوية وتُقلل من الإنتاجية.
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير أدوات تأمينية جديدة ذات كلف أقل لتوسعة نطاق الشمول بالضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي، وزيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تنفذها وزارة العمل على قطاع الزراعة لضمان تطبيق نصوص القانون من خلال زيادة مخصصات الوزارة في الموازنة العامة، ليتسنى للوزارة زيادة أعداد المفتشين وتطوير قدراتهم التفتيشية.
كما أوصت الدراسة بتنفيذ حملات توعوية للعاملين والعاملات وأصحاب العمل في القطاع الزراعي حول حقوقهم ومسؤولياتهم القانونية، وإنشاء آلية واضحة وسرية وسهلة لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتحرش أو الإساءة في مكان العمل، وتعزيز ثقافة تقديم الشكاوى.
وشددت الدراسة على ضرورة تعزيز بيئة العمل في القطاع الزراعي وبخاصة للمرأة من خلال توفير معدات الحماية اللازمة للعاملات، وتوفير كرفانات لاستخدامها كدورات مياه ومرافق صحية لهنّ.
وأكد المشاركون على ضرورة إنشاء نقابة عمّالية خاصة رسمية بعمال الزراعة للدفاع عن مصالحهم وحمايتهم من أي انتهاكات محتملة، إضافة إلى شمول العاملين في الزراعة كافة بالضمان الاجتماعي من خلال تطبيق نظام عمال الزراعة لعام 2021.
كما أكدوا على ضرورة تكثيف الزيارات التفتيشية من قبل وزارة العمل على قطاع الزراعة، لضمان حماية العمال من التجاوزات العمالية التي يرتكبها بعض أصحاب العمل، وزيادة حملات التوعية بحقوق عمال الزراعة والتزامات أصحاب العمل وفق قانوني العمل والضمان الاجتماعي ونظام عمال الزراعة.
