أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، "جريمة تصعيدية، تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي، وخرقا واضحا لسيادة الدول، وسيدفع باتجاه مزيد من التصعيد، ويهدد بتوسع الحرب إقليميا، ما سينعكس سلبا ليس فقط على الأمن والسلم في منطقتنا، ولكن سيهدد الأمن والسلم الدوليين أيضا".

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع نظيره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ كزافييه بيتل بعد اجتماع في عمان جاء في اطار استكمال المباحثات بينهما في لوكسمبورغ منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي ، أن "الأوضاع تتدحرج نحو الهاوية"، مؤكدا أنه "على مجلس الأمن ألا يسمح لدولة أصبحت مارقة، بفرض مزيد من الدمار على المنطقة".

وقال الصفدي، أنه "لا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهون بالانتقامية الفجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "لا يجوز ولا نستطيع أن نسمح لأجندة هذه الحكومة المتطرفة في إسرائيل، بأن تدفع المنطقة نحو المزيد من الدمار".

ودعا الصفدي مجلس الأمن الدولي، إلى "أن يتصرف وفق تكليفه وصلاحياته، وأن يحمي حق هذه المنطقة بأن تعيش بأمن وسلام، وألا يسمح لدولة أصبحت دولة مارقة، في أن تفرض المزيد من الحرب والدمار على المنطقة".

وأكد الصفدي، أن موقف الأردن يتمثل بأنه "يجب العمل بشكل جماعي من أجل خفض التصعيد، لكن الخطوة الأولى لخفض التصعيد هي إنهاء سبب التصعيد، وهو استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة أولا، واستمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقتل كل فرص تحقيق السلام في المنطقة في الضفة الغربية ثانيا، وإيجاد الظروف التي تهدد بتوسع الحرب عبر أيضا خرق السيادة اللبنانية".

وشدد على أن "الأردن دان خرق السيادة اللبنانية على نحو واضح وصريح"، مضيفا "نحن في الأردن نريد أن نتجاوز هذه الكارثة، ومن أجل ذلك خطابنا واضح، أن نتجاوز هذه الكارثة، ويجب أن يتخذ المجمتع الدولي مواقف وإجراءات واضحة، تلجم هذه العدوانية الإسرائيلية، وتلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهون بالعقائدية الإلغائية، والانتقامية الفجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وأعضاء في حكومته يتحدثون ويتصرفون صراحة، بما يعكس عنصريتهم وتطرفهم ورفضهم لحق الفلسطينيين، بأن يعيشوا مثلهم مثل أي شعب على هذه الأرض بحرية وبكرامة، وممارسة حقهم في تقرير مصيرهم".