أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقييد عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنه يشكل تهديداً مباشراً لجميع الدول للتأثير في مواقفها العادلة تجاه انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وعبرت الوزارة في بيان نقلته وكالة وفا عن رفضها لمحاولات الاحتلال إيجاد حجج وذرائع واهية للضغط على الدول والمؤسسات الدولية التي تساعد الشعب الفلسطيني، وتساهم في الضغط الدبلوماسي والقانوني على السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق أبنائه.

وكانت وزارة الخارجية النرويجية حذرت في وقت سابق من أنه ستكون هناك عواقب لقرار تقييد عمل دبلوماسييها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفة إياه بالعمل المتطرف الذي يؤثر بشكل أساسي على القدرة في مساعدة الفلسطينيين.