ألمحت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد، الأحد، إلى أن واشنطن كان لها تأثير في الأحداث التي أدت إلى خسارتها للسلطة.

ويعتبر أول تصريح لواجد بعد مغادرتها بنغلاديش وتوجهها إلى الهند، بحسب ما نقلت صحيفة "أكونوميك تايمز" الهندية.

واوضحت أنها استقالت منعًا لتصاعد العنف في البلاد، وألمحت إلى وجود دور للولايات المتحدة الأمريكية في خسارتها السلطة.

وقالت: "كان بإمكاني البقاء في السلطة لو سمحت لواشنطن بفرض هيمنتها على خليج البنغال عبر تسليم سيادة جزيرة سانت مارتن لها".

وأشارت إلى أنها لو بقت في البلاد، سيكون هناك مزيد من الموت والدمار، مضيفة: "كانوا يهدفون إلى الاستيلاء على السلطة على جثث الطلاب، لكنني باستقالتي حلت دون ذلك".

ودعت الشعب البنغالي إلى عدم السماح للانجرار وراء تضليل الأشخاص المتطرفين.

جدير بالذكر أن محمد يونس، أدى الخميس اليمين الدستورية لقيادة حكومة انتقالية مكونة من 17 عضوا، عقب استقالة واجد، ومغادرتها البلاد الاثنين الماضي، متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما داهم محتجون مقرها الرسمي.

والأحد الماضي، ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في أنحاء البلاد إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص، إثر تجدد الاحتجاجات بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحه الطلابي.

واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي، العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وفي 21 يوليو/ تموز المنصرم، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة أسوشييتد برس.