أد مصطفى محمد عيروط*

تعمل بهدوء وكفاءه وفاعليه وزيرة التنميه الاجتماعيه الاستاذه المحاميه وفاء بني مصطفى على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في تحديث المنظومه الاجتماعيه نظرا لاهميتها في التحديث كخطة التحديث الإداري والسياسي والاقتصادي بدءا من القانون الجديد للتنميه الاجتماعيه الذي أجاز وضع انظمه كوضع نظام لليانصيب فاليانصيب الخيري مثلا  -اللوتو-كان رائدا في انشاء مركز الحسين للسرطان ومجلس أعلى للتربية الخاصه وبيت الدفن الإسلامي فلا بد من وضع نظام للتعامل مع عائدات اليانصيب حتى تتوجه من اللجنه الوطنيه لاتحاد عام الجمعيات الخيريه نحو مشاريع الحمايه الاجتماعيه والمسنين مثلا  والذين يحتاجون إلى الرعايه والاهتمام في ظل تزايد السكان وارتفاع متوسط العمر وانخفاض متوسط عدد أفراد الاسره فكانت الأسرة كبيره ذكورا واناثا وبعضها يصل إلى عشره او سته  فتهتم بالمسنين واليوم متوسط عدد أفراد الاسره في انخفاض وبعضها اثنان  وقد ينشغلون او يغتربون ولذلك لا بد من الاهتمام بكبار السن وتخصيص ما  لا يقل عن ١٠/من إيرادات اليانصيب الخيري نحوهم لان الاهتمام بكبار السن له  قيم اجتماعيه واخلاقيه ودينيه 

ولا بد من نظام التعامل مع الجمعيات باعدادها الكثيره وتنوع عملها  فاي جمعيه منشأه او ستنشأ  ليست للوجاهه وانما للعمل والإنجاز وهناك جمعيات كثيره نموذجيه في العمل والإنجاز والنجاح وتقديم الخدمات للمحتاجين وبعض الجمعيات مثلا  كجمعية الفاروق في مخيم اربد نموذج ومن يزورها يعجب في عملها ولديها عيادات صحيه وفيها أجهزة طبيه نموذجيه  وهناك جمعيات مثلها أيضا  فالجمعيات الكثيره الان هناك تصنيف وتقييم لها والدعم للجمعيات بناء على التصنيف والتقييم و التي تنجز وتقدم الخدمات وتنشىء مشاريع تعود بالفائده على المجتمعات المحليه اي ان الجمعيات ستكون خاضعه للتصنيف والتقييم الدقيق والمعلن 

فتحديث المنظومه الاجتماعيه يلقى الدعم والرعاية والمتابعه  نظرا لاهميته على صعيد استراتيجي فمهننة العمل الاجتماعي ضروريه فكان الاردن مثلا  سباقا في انشاء كلية الاميره رحمه للخدمه الاجتماعيه في منطقة علان والمتخصصه في تدريس الخدمه الاجتماعيه والتي يجب العوده للاهتمام بها   ضمن اقتصاد الرعايه الاجتماعيه  فبدلا  مثلا من الاعتماد على مرافقات   اجنبيات في الرعايه الاجتماعيه وبعضهن بأجره يوميه مرتفعه جدا  وقد  يكن هاربات من مكاتب الاستخدام او من بيوت مثلا فلا بد من الاعتماد على متخصصات وطنيات او متخصصين وطنيين برواتب شهريه معقوله  فالحاجه ضروريه وماسه لمهننة العمل الاجتماعي بقوانين وأنظمة ضابطه 

وما يبعث على الاعتزاز العمل الهادىء الفعال في وزارة التنميه الاجتماعيه بشعار هادف وبناء -كلنا شركاء في المسؤؤليه- وكل عمل في وزارة التنميه الاجتماعيه  معلن للجميع  وموثق وواضح للجميع اي   العمل ليكون مؤسسيا لمن يستلم موقع الوزير او اي موقع داخل الوزاره مستقبلا  ورايي بأنها  وزارة سياديه مهمه جدا كوزارة التنميه الاجتماعيه التي ينظر لها البعض من منظور ضيق ولكن عملها اوسع في  المنظومه الاجتماعيه كامله التي تهم المواطنين جميعا في حياتهم ومستقبلهم 

ولهذا فإن تنظيم المسؤؤليه الاجتماعيه في اصدار نظام خاص في المسؤؤليه الاجتماعيه  اولويه قصوى  فعمل الخير من حيث المبدأ  متاصل عند الناس وخاصة عند من رزقهم مالا  ولهذا فالمسؤؤليه الاجتماعيه تحتاج إلى نظام سريع ودقيق في توجيهه نحو مشاريع  خيريه بإشراف وزارة التنميه الاجتماعيه  تهم الناس في المدن والقرى والباديه والمخيمات  حتى تنزل من الضرائب بمناسبه ومتابعه مشتركه من وزارة التنميه الاجتماعيه وضريبة الدخل  فلا يجوز ترك الأمور على تقدير شخصي للمتبرعين في القيام بمشروع ما من اجل خصم من الضرائب عليهم ويمكن ان تخسر موازنة الدوله ملايين جراء عدم دفعهم للضرائب 

ولهذا فنظام المسؤؤليه الاجتماعيه مهم جدا  وهناك نماذج ناجحه في عمل المسؤؤليه الاجتماعيه  فالان شركة البوتاس لا تدعم الا مشروعات خيريه منجزه يراها الناس على الأرض ويستفيدون منها وجمعية البنوك التي قدمت الدعم وكل فلس تم اظهاره لها  اين ذهب بمشروعات خيريه 

وهناك من يتبرعون بمسؤولية اجتماعيه حبا في الخير دون النظر الى خصم تبرعاتهم من ضريبة الدخل اي حب الخير من اجل الخير 

فوزارة التنميه الاجتماعيه  الان تعمل فعلا على تحديث المنظومه الاجتماعيه وتعزيز الحمايه الاجتماعيه بعمل فريق ومعلن ويشارك فيه وزراء تنميه اجتماعيه سابقون لان العمل المؤسسي يحتاج إلى كل رأي مفيد للمصلحة العامه من خبراء وقانونيون وكل رأي يفيد إلى جانب التنسيق والعمل المشترك لتنفيذ المبادرات الملكيه النموذجيه والرائده والقدوه في تنفيذ المشروعات التي تهم المواطن في المدن والقرى والباديه والمخيمات  والتي يتابعها يوميا وكل صغيره وكبيره معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر السيد يوسف حسن العيسوي  رئيس لجنة تنفيذ المبادرات الملكيه التي نفذت للان ما يزيد قيمته عن ٥٠٠ مليون دينار وبالتنسيق مع وزارات ومؤسسات مختلفه والقطاعين العام والخاص ومنها وزارة التنميه الاجتماعيه  

و هذه الجهود التي تبذل في وزارة التنميه الاجتماعيه برئاسة معالي وزيرة التنميه الاجتماعيه الاستاذه المحاميه وفاء بني مصطفى والنائبه السابقه عن جرش  تستحق التقدير والاعتزاز لأنها جهود كبيره في تنفيذ توجيهات جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وهم جلالته الدائم المواطن الأردني والاردن والعمل ليل نهار من أجله 

للحديث بقيه 

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقياده جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم   وحمى الله جلالة الملكه رانيا العبدالله  وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الامين والاسره الهاشميه 

أد مصطفى محمد عيروط

اكاديمي واعلامي اردني