بقلم :  سري  القدوة

لا بد من المجتمع الدولي والأمم المتحدة الوقوف عند مسؤولياتهم أمام الجرائم التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني وإن استمرار جيش الاحتلال المجرم ارتكاب المجازر، وتصميمه على الإبادة والتطهير العرقي لأبناء شعبنا في قطاع غزة، وحملته الدموية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء في مراكز النزوح والإيواء، والقصف الذي نفذته طائراته على المدارس التي تؤوى نازحين في مدينة غزة الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات هو تنفيذ لجرائم الحرب المتواصلة من أكثر من 10 أشهر .

 

حكومة الاحتلال ترتكب هذه الجرائم بقصد إبادة وتهجير وترويع المدنيين العزل في قطاع غزة وأن القتل العشوائي، وقتل الأطفال والنساء داخل الخيام وتجمعات النزوح يعني استمرار مخطط التدمير الدموي الذي تنفذه حكومة الاحتلال الإجرامية .

 

مواقف وتصريحات قادة الاحتلال مشينة وباتت تعكس بوضوح حرب الإبادة الجماعية الممنهجة وحرب التجويع التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وما تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي ادعى فيها وجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين في قطاع غزة الا نموذجا يعبر عن إرهاب دولة الاحتلال والخرق الفاضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتارا بقيمة الإنسان وكرامته وقدسية روحه .

 

ولا يمكن استمرار صمت المجامع الدولي أمام ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وحرب التجويع وتشديد العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني، وما يسفر عنه من سقوط آلاف المواطنين الأبرياء ما بين شهيد وجريح، كون ان هذه الاعتداءات الوحشية تعد جرائم حرب مكتملة الأركان .

 

إن هذه الجرائم وحرب التجويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني والاعتداءات الغاشمة على الفلسطينيين تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي، وأن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية .

 

التصريحات غير المسؤولة والتي ادعى المتطرف بتسلئيل سموتريتش فيها بوجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين في قطاع غزة تعكس بوضوح تعطش الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء واستهداف المستشفيات ودور العبادة حيث تمثل تحريضا خطيرا على العنف ضد الشعب الفلسطيني وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي والإنساني بمشهد من العالم أجمع، مما يؤكد أننا أمام جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي .

 

يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على تنفيذ القانون الدولي ومبادئ الإعلان الدولي لميثاق حقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار لقرارات المحاكم الدولية والقانون الدولي، وفرض الحماية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وإصدار مذكرات اعتقال لكل من له علاقة من قادة الاحتلال بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين .

 

المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته ومحاسبة المتطرفين المسؤولين عن هذه التصريحات التحريضية، ووقف المجازر المروعة تجاه الشعب الفلسطيني والتي تمارس بشكل يومي على المدارس ومراكز إيواء النازحين ويسقط خلالها عشرات الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء والتدخل العاجل لوقف العدوان ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والنفاذ السريع للمساعدات الإنسانية والطبية .