عرض الأمينان العامان لحزبي تقدُم والعمال رؤيتهما فيما يتعلق بملفات ضمن برنامجهما الانتخابي التي على أساسها سيخوضان الانتخابات النيابية المقبلة في 10 أيلول/سبتمبر المقبل.

وتحدث أمين عام حزب تقدُم خالد البكار، عن رؤية حزبه فيما يتعلق بالقطاع الصحي في الأردن. ورأى خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، أن "مشكلة" هذا القطاع تكمن في إدارته.

وأوضح "لا يمكن تقديم برنامج عمل دون تشخيص التحديات التي يعاني منها القطاع ... القطاع الصحي مشكلته ليست في الإنفاق بقدر ما هي إدارة القطاع بشكل عام، وإدارة التمويل والإنفاق في وزارة الصحة".

وشرح البكار أن حزبه ينظر إلى أن توزيع المستشفيات والتناسق بين المركز الصحي الأول والشامل والمستشفى "المعضلة الكبيرة أمام الناس".

وأشار إلى أن إقليم الجنوب يفتقد لمستشفى تحويلي، لافتا إلى أن عدد أطباء الاختصاص إلى عدد المراجعين إلى أي مستشفى فيه "تفاوت كبير".

"مهمة حزب تقدم النظر في تطبيق خارطة صحية وتبني نهج الطب الوقائي، ثم تعزيز دور المراكز الأولية وربط مراكز أولية عدة بمركز شامل وعدد من المراكز الشاملة في مستشفى و10 مستشفيات ترتبط في مستشفى تحويلي"، على ما ذكر البكار.

وأكد البكار ضرورة "أتمتة كل الخدمات الصحية حتى نستطيع توحيد مرجعية اتخاذ القرار في القطاع الصحي".

الأمينة العامة لحزب العمال، رولى الحروب، عرضت من جانبها رؤية حزبها فيما يتعلق بالقطاع الصحي. وقالت إن حزبها "يركز على توفير تأمين صحي شامل لكل الأردنيين ثم للمقيمين وهو حق من حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن "نسبة الإنفاق في مجال الصحة أقل من النسبة التي طالبت بها الأمم المتحدة في تحقيق أهداف الألفية ..."، وقال إن الأشخاص الذين يقل رابتهم عن 350 دينارا شهريا يجب أن يعالجوا بـ "المجان" إضافة إلى الأطفال تحت 6 سنوات وكبار السن.

وقالت إن حزب العمال "سيطالب برفع التأمين الصحي المجاني للدخول بأقل من 500 دينار".

وتحدثت الحروب عن "ضعف" رواتب الكوادر الصحية، مطالبة رفعها.

وأشارت إلى "قلة عدد الأسرة مقارنة بعدد السكان"، لافتة إلى حاجة لتوقيع مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص لاستثمار الإمكانات الموجودة فيه لتأمين صحي وخدمات صحية.

الحروب أكدت وجود تأخير في مواعيد إجراء العمليات الجراحية، إضافة إلى "عدم توفر أجهزة أشعة كافية في المستشفيات".