صدر حديثاً كتاب جديد بعنون : " جريمة المتاجرة بالنفوذ وإشكالية التطبيق " لمؤلفه المحامي الدكتور مشعل محمد خلف الرقاد أستاذ القانون الجنائي المساعد ، والكتاب عبارة عن دراسة علمية مقارنة جاءت في ( 191) صفحة من القطع المتوسط ، وهي من منشورات دار البديل للنشر والتوزيع .

وقد هدفت الدراسة إلى البحث في جريمة المتاجرة بالنفوذ ، وسعت لبيان الإطار التشريعي لها من خلال إبراز موقف الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية ، مع التركيز على  موقف التشريع الجزائي الأردني ، وتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بها في محاولة لتفسير مفرداتها بصورة دقيقة ، واستجلاء الغموض الذي يكتنفها ويقف حائلاً دون إمكانية تطبيقها ، ومحاولة الاجتهاد في تحديد أساس تجريمها وعلته ، والتوصل إلى المصلحة محل الحماية التي يتغيَّاها المشرع الجزائي من تجريمها والوقوف على تمييزها عن باقي الجرائم التي من الممكن أن تتشابه معها ، وإبراز البنيان القانوني لهذه الجريمة والأحكام الخاصة بها والجزاءات المفروضة على إتيانها .

وقد استنارت الدراسة بالعديد من الدراسات السابقة في هذا المجال ، لكنها تميزت بأنها تناولت الإطار التشريعي لجريمة المتاجرة بالنفوذ على مستوى الشريعة الإسلامية وعلى المستوى الدولي والإقليمي والوطني لدول المقارنة، مع تحديد أساس الجريمة وفقاً لنهج المشرع الجزائي الأردني .