عقد منتدى التواصل الحكومي، اليوم الأربعاء، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان "دور ديوان المحاسبة في المساءلة والإصلاح الفرص والتحديات"، بمشاركة وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، ورئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين.

وأكد المومني، أن منتدى التواصل الحكومي سيستمر بشكل فعّال، حيث سيتم استضافة المؤسسات الوطنية بشكل دوري للحديث عن إنجازاتها وخططها، والاستماع إلى ملاحظات وسائل الإعلام.

وشدد على أهمية نهج الانفتاح والتواصل مع وسائل الإعلام الذي تتبعه الحكومة، بهدف تسهيل حصول الإعلام على المعلومات التي يحتاجها، وتمكين الصحفيين والإعلاميين من أداء دورهم بالشكل المطلوب، مشيدا بدور ديوان المحاسبة الرقابي ومساهمته في النهوض بالعمل العام.

بدوره، قال الحمادين، إن قانون ديوان المحاسبة جرى عليه خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، 4 تعديلات مهمة تمحورت حول شمول الشركات التي تمتلك الحكومة فيها 50 بالمئة من أسهمها فأكثر لرقابة الديوان، وأن تتوافق تقارير الديوان مع معايير منظمه الانتوساي الدولية، وتدقيق الأنظمة المحوسبة، ومناقشة مجلس النواب لتقرير ديوان المحاسبة في نفس عام تقديمه، أو العام التالي على أبعد تقرير.

ولفت إلى تطوير منهجية جديدة بالتدقيق تقوم على تقييم المخاطر في المؤسسات الخاضعة للرقابة، وأن خطة ديوان المحاسبة الاستراتيجية الجديدة تؤطّر لخارطة طريق واضحة تستند إلى توجيهات جلالة الملك نحو تطوير عمل الجهاز الأعلى للرقابة المالية في المملكة، وبما يحقق التكامل بين جميع مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية ركزت على ضرورة تطوير منهجية عمل الديوان وآلية إعداد تقاريره مع الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية لضمان كشف أي خلل والحفاظ على إنجازات المؤسسات، وأهمية تنفيذ المهام بكفاءة ودون تأخير وفقاً للقانون، وضرورة تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأهمية دعم دور ديوان المحاسبة في مساري التحديث الإداري والاقتصادي، مع تعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسسات الرقابية لتحسين الأداء.

وبين الحمادين أن إعداد الخطة الاستراتيجية للديوان للأعوام 2024-2027، بمراحل عديدة من التحضير والدراسة وفق منهجية مُحكمة ورصينة وبما يُلبي توقعات جميع الشركاء، وشمل ذلك: مناقشات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة بما فيها السلطة التشريعية والجهات الحكومية الخاضعة للرقابة والمنظمات المهنية والشركاء الدوليين والمواطنين، وإجراء تقييم شمولي لبيئة عمل الديوان وواقع عمل الجهات الخاضعة للرقابة باستخدام وسائل تحليل واستقصاء متقدمة، ومراجعة نتائج الخطط الاستراتيجية السابقة، ومن ثم تحديد دور الديوان ضمن مساري التحديث الإداري والاقتصادي .

وأشار إلى أن الخطة تستند الى توظيف التكنولوجيا والعنصر البشري الكفؤ، وتتضمن 5 أهداف استراتيجية يندرج تحتها 19 محورا، موضحا أن ديوان المحاسبة يتبنى منهجيات تدقيق تعزز مراكز الإيرادات، وسلامة واكتمال الأنظمة المحوسبة الخاصة بالمعلومات المالية بما فيها أنشطة الرقابة الداخلية والحوكمة، علاوةً على تقديم استشارات وتوصيات تساعد مؤسسات الدولة على تطوير خدماتها ما يسهم بالارتقاء بمستوى رضا المواطنين.

وبين أن ديوان المحاسبة يقوم، في إطار الإصلاح السياسي، بتدقيق القوائم المالية للأحزاب، والحملات الانتخابية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات، إذ نظم الديوان أخيرا ورشة تدريبية متخصصة بتدقيق الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب اعتماداً على تجارب دولية.

وأشار إلى أن علاقة ديوان المحاسبة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وثيقة، وبينهما تنسيق دائم في مجمل القضايا والمخالفات ومذكرة تفاهم وتعاون، موضحا ان الديوان سيعمل وفق منهجية جديدة حيث سيقوم بتقييم استراتيجيات الجهات الخاضعة الرقابة حتى للتأكد من الالتزام بها.

وبين الحمادين أن الديوان حدّث نموذج تقييم وحدات الرقابة الداخلية، ودرب كوادره على هذا النموذج، لتقوية وحدات الرقابة الداخلية في تلك الجهات خط الدفاع الأول.

وأشار إلى أن يتم العمل على الانسحاب بشكل تدريجي وممنهج من المشاركة بلجان العطاءات والمشتريات والاستلامات وفقا للمعايير الدولية، لكن هذا لا يمنع ديوان المحاسبة من التحقق من أي عطاء في حال وجود شبة فساد في أي مرحلة من مراحل طرحه.

وقال الحمادين، إن ديوان المحاسبة سيقوم خلال العام المقبل بإجراء مهمة مشتركة لما يسمى مراجعة النظير مع أجهزة رقابية دولية للتأكد من أن اجراءات الديوان تتفق مع المعايير الدولية، وذلك يحدث لأول مرة بتاريخ ديوان المحاسبه، كما سيقوم بتعديل منهجيات إعداد التقارير وسيزيد من دوره الاستشاري للجهات الخاضعة الرقابة.

بدوره، أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، الذي أدار لقاء المنتدى، أهمية دور ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام، ومتابعة العمل الحكومي بما يُسهم في النهوض بعمل مؤسسات القطاع العام، مشيراً إلى أن الديوان يُعد من أوائل المؤسسات الوطنية منذ نشأة الدولة الأردنية.

وبين أن منتدى التواصل الحكومي يُعد منصة للتفاعل بين المسؤول والإعلام، بهدف إتاحة المعلومة والإجابة عن أي استفسارات، ما يترجم توجيهات رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، بشأن الانفتاح والتواصل مع المواطنين والإعلام.