د. حازم قشوع

 

لا يكاد حديث للملك أو بيان ملكي يصدر عقب أي لقاء إلا ويتناول مسألة وقف إطلاق النار عن القطاع  باعتباره السبيل الأمثل لعودة الى حالة الهدوء للمنطقة، والخيار القادر لفتح القنوات الدبلوماسية لبيان صوت الحكمة والرشاد، ولا يكاد تصور يمكن البناء عليه سياسيا أو استراتيجيا يخلو من هذه المعادلة الملكية التي باتت تشكل أرضية عمل عند  كل المحافل الإقليمية والدولية.

 

هذا لأن غزة هى بوابة الحل وليس غيرها، والحل السياسي هو الحل الذى يقود للأمان وليس العمل العسكري مهما بلغ غلوه أو عتى تأثيره، هو ما يجب أن يكون معلوم عند الجميع مهما بلغت حالة المغالاة منهم من أفعال أو استفحلت منه القوة و باتوا اسرى لمناخات عدوان، فلا معادلة الضغط ثم الضغط تولد نتيجه ولا الحلول العسكرية  قادرة لتغيير خطوط الأوطان المرسومة ولا الخروج على المنظومة الدولية وشرعيتها تعتبر أعمال مقبولة، هذا ما قاله الملك وهو ما بينه ماكرون لنتنياهو بطريقة مباشرة ومسؤوله.

 

فلم تأسس أسرائيل الميليشيات العسكرية كما يدعى نتنياهو، بل منظومة دول المركز التي تاسست عام 1945 والتي تأسست بموجبها اسرائيل عام 1947 بمقتضى قرار التقسيم، وكل حديث يريد استغلال حالة التسييل الجيواستراتيجية الحاصلة لفرض خطوط جغرافيا سياسية بالقوة هو حديث خارج عن السياق الدولي كما أنه عمل يجب أن يرفض شكلا ولا يقبل النظر فيه موضوعا، واية استغلال لحالة الفوضى بالمنطقة من أجل فرض واقع جديد بالقوة هو عمل لا شرعية له ولا ميزان لأنه خارج عن مكيال منظومة العمل الدولية التى من يخرج عنها يخرج منها، تلك هي المعادلة الاستراتيجية التى أراد أن يرسيها الملك عبدالله في لقاءاته الدبلوماسية وقد أرساها.

 

وها هى تعطى نتيجه وتبين مضمون أخذ يتناقله الرئيس ماكرون كما يظهر عند الرئيس بايدن بشكل جلي بعدما تبين له أن نتنياهو يريد إشعال المنطقة في يوم الانتخابات الأمريكية فى 5 نوفمبر القادم، للتأثير على أجوائها لصالح ترامب بدلا من إطفاء نيرانها لدعم الإدارة الديمقراطية التي قدمت لنتنياهو كل تسهيلات ممكنة الى حين مكنته من عودة مكانته الإقليمية وحالتة الشعبية للدرجة التى تنمر فيها واستقوى على الادارة الديموقراطية، بل وأخذ يعمل لاسقاطها فى العلن بعدما أعلن من خروجه من عباءه دول المركز كما من العباءة الدولية فى الحديث الحاد بينه وبين ماكرون الذي جرى عقب مؤتمر بافوس، وبيان قوات اليونيفيل تمسكها بالحدود المرسومة امميا لتكون الأمم المتحدة ضمنيا في مواجهة خطوط نتنياهو الجديدة كما المقاومة الفلسطينية في غزة تعمل على مواجهة خطوط نتنياهو في محور نتساريم وفيلادلفيا لتبقى غزة هاشم موحدة في كنف مصر ليست مقسمة لخطوط ترسيم عسكرية تقوم على أسرلة محتواها بفرض الحلول العسكرية.

 

ان المعادلة الملكية فى حل الأزمة الإقليمية تقوم اولا على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية لئلا تنقاد المنطقة للحلول العسكرية وتخترقها أجواء تقسيم جديده تستخدم التهجير وسيلة لفرض متغيرات ديموغرافية جديدة تقود لإعادة رسم وترسيم المنطقة لأوطان جديدة تقوم على المذهبية والعرقية، وهي أجواء يقرأها الأردن جيدا ويرفض محتواها كونها تريد استغلال معادلة التسييل الجيواستراتيجي الناشئة لترسيم حالة توسع الدولة العبرية على حساب المنطقة العربية غير ابهة لا بالمستقرات الأمنية ولا بالقرارات الأممية ولا والحالة المأساوية الإنسانية التي يشكل قطاع غزه نموذجها، والذي اخذ بالتكرار في الجنوب اللبناني بذات الكيفية والآلية.

 

ان الملك والجيش العربي وهو يقف كالصخرة العربية الشامخة فى مواجهة حالة الفوضى بالمنطقة بتداعياتها الأمنية والإنسانية، فإنه ليسجل بذلك علامة فارقة تاريخية تعمل مع الأمن الدولي لتصون قراراته السياسية والإنسانية من أجل حماية المنطقة وصون مجتمعاتها، ليكون الجميع فى مواجهة حالة الغلو والتطرف الناشئة وذلك بتوقيف سياسات الترويع والتجويع المنتهجة التي تمارسها آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

 

وهو القطاع الذي لم تصله قافلة إغاثية واحدة منذ قرابة شهر تسعفه بصموده وتقوي بنانه في مواجهة حالة تنمر غير مسبوقة فى التاريخ الانساني يتعرض لها شعب أراد الحياة وأراد تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وهو يتوق للعيش بأمن وأمان ضمن المحددات الأممية، وهذا ما جعل الملك عبدالله يبين دائما نموذج غزة باعتباره نموذجا للحلول العسكرية الخارجة عن المألوف الإنساني التى يرفضها العقل والوجدان معا.