*د. شوقي ابوقوطة*

تشهد الساحة السياسية الأردنية مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي مع وجود التنوع الحزبي في البرلمان، ما يثير العديد من التساؤلات حول سيناريوهات انتخاب رئاسة مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية في ظل هذا التنوع، وأيضًا توقعات منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد، جعفر حسان، التي من المتوقع أن تحظى بثقة تتراوح بين 86 و95 صوتًا.

التنوع الحزبي وتأثيره على انتخاب رئاسة مجلس النواب

مع ظهور عدد كبير من الأحزاب السياسية الجديدة والقديمة في البرلمان الأردني، يبرز تأثير هذا التنوع على آليات انتخاب رئاسة مجلس النواب. في السابق، كانت الكتل النيابية المستقلة والأحزاب ذات النفوذ المحدود قادرة على توجيه مسار الانتخابات، ولكن مع دخول أحزاب جديدة وتشكيل تحالفات غير مسبوقة، باتت التوقعات أكثر تعقيدًا.

التحالفات الحزبية: من أبرز السيناريوهات التي يمكن توقعها هو نشوء تحالفات حزبية قوية بين الكتل المتقاربة أيديولوجيًا وسياسيًا. الأحزاب اليسارية قد تتوحد لدعم مرشح معين لرئاسة المجلس، بينما قد تعمل الأحزاب الوسطية أو الليبرالية على دعم مرشح آخر. التحالفات هذه لن تكون فقط نتيجة تفاهمات سياسية، بل أيضًا نتيجة الرغبة في السيطرة على القرارات التشريعية والتأثير في مسار الحكومة.

التوافقات المؤقتة: مع وجود تنوع حزبي، قد تظهر توافقات مؤقتة بين أحزاب تبدو في الظاهر متعارضة. يمكن لبعض الأحزاب الصغيرة أن تتحالف مع أحزاب أكبر للحصول على مواقع في اللجان أو لتحقيق مصالح مشتركة. هذه التوافقات قد تؤدي إلى مفاجآت في اختيار رئيس مجلس النواب، إذ إن الاتفاقات المباشرة والمصالح المتبادلة ستلعب دورًا كبيرًا في هذه العملية.

دور الكتل المستقلة: الكتل المستقلة، التي لا تنتمي إلى أحزاب بعينها، ستظل عاملًا مؤثرًا في انتخاب رئاسة المجلس. بعض النواب قد يسعون للتنسيق مع الأحزاب لتحقيق توازن في القوى داخل البرلمان. كما يمكن أن يكون النواب المستقلون، الذين يتمتعون بعلاقات شخصية قوية مع زملائهم، عوامل حاسمة في حسم الانتخابات لصالح مرشح معين.

انتخاب رؤساء اللجان: توزيع المناصب أم تكافؤ الفرص؟

اللجان البرلمانية تلعب دورًا مهمًا في توجيه مسار التشريعات والمراقبة على أداء الحكومة. في ظل التنوع الحزبي الجديد، فإن انتخاب رؤساء هذه اللجان سيكون موضوعًا حساسًا يتطلب تكتيكات دقيقة. السيناريوهات المحتملة تشمل:

تقاسم السلطة: مع وجود عدد كبير من الأحزاب، قد يتم اللجوء إلى مبدأ تقاسم السلطة في انتخاب رؤساء اللجان، بحيث يحصل كل حزب أو كتلة على رئاسة لجنة معينة. هذا السيناريو قد يضمن تمثيلًا أوسع للأحزاب المختلفة ويقلل من الاحتقان السياسي داخل البرلمان.

التنافس الشديد: الأحزاب الكبيرة قد تحاول السيطرة على رئاسة أكبر عدد من اللجان، وخاصة اللجان الأكثر تأثيرًا مثل اللجنة المالية واللجنة القانونية. هذا التنافس قد يؤدي إلى انقسامات داخل المجلس، ولكن في الوقت نفسه، قد يدفع النواب للبحث عن مرشحين يتمتعون بالكفاءة والخبرة، بغض النظر عن انتمائهم الحزبي.

توافق حزبي: بعض الأحزاب قد تتوافق على دعم مرشحين معينين لرئاسة اللجان، في إطار من التحالفات التي قد تمتد لما بعد انتخابات الرئاسة. مثل هذا التوافق قد يؤدي إلى استقرار أكبر في عمل اللجان وضمان انسيابية في اتخاذ القرارات.

*حكومة جعفر حسان: هل ستنال الثقة؟*

من المتوقع أن تحظى حكومة جعفر حسان بثقة تتراوح بين 86 و95 صوتًا في البرلمان. هذا التوقع يعتمد على عدة عوامل تتعلق بالدعم الحزبي والسياسي الذي قد تحصل عليه الحكومة من الكتل البرلمانية.

دعم الأحزاب الكبرى: من المرجح أن تحصل الحكومة على دعم من الأحزاب الكبرى التي تسعى للحفاظ على استقرار الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة. هذه الأحزاب قد تجد في حكومة حسان شريكًا قادرًا على تنفيذ أجندتها السياسية وتحقيق بعض المطالب الشعبية، ما سيعزز من فرص حصول الحكومة على أصوات كافية لنيل الثقة.

الأحزاب المعارضة: الأحزاب المعارضة، سواء كانت أحزابًا جديدة أو أحزابًا قديمة، قد تعارض منح الثقة للحكومة، وخاصة إذا شعرت بأن سياساتها لا تلبي تطلعات الشعب أو تتعارض مع أجندتها الحزبية. ومع ذلك، فإن عدد هذه الأحزاب المعارضة قد لا يكون كافيًا لمنع الحكومة من الحصول على الثقة، ولكنها قد تشكل صوتًا معارضًا داخل البرلمان.

النواب المستقلون: النواب المستقلون قد يلعبون دورًا حاسمًا في التصويت على الثقة. بعض هؤلاء النواب قد يمنحون الثقة للحكومة إذا وجدوا أنها تقدم برامج تنموية واقتصادية تتماشى مع احتياجات دوائرهم الانتخابية. في المقابل، قد يختار البعض الآخر الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد الحكومة في حال اعتقدوا أن برامجها لا تخدم مصالح المواطنين بشكل مباشر.

التنوع الحزبي في البرلمان يعني أن حكومة جعفر حسان ستكون بحاجة إلى بناء توافقات وتحالفات لضمان الحصول على الثقة. هذا التنوع قد يفرض على الحكومة تقديم برامج واضحة تستجيب لتطلعات مختلف الكتل البرلمانية، وخاصة تلك التي تمثل مصالح الطبقات الشعبية.

إذا استطاعت الحكومة تقديم برنامج يلبي الاحتياجات الاقتصادية الملحة ويحمل حلولًا واقعية للتحديات التي تواجه البلاد، فمن المرجح أن تحظى بثقة قوية من النواب. ومع ذلك، فإن أي إخفاق في تحقيق هذه التوقعات قد يؤدي إلى تقليل عدد الأصوات المؤيدة ويزيد من التحديات التي تواجه الحكومة.

وتشير السيناريوهات المتوقعة إلى أن انتخاب رئاسة مجلس النواب ورؤساء اللجان، وكذلك منح الثقة لحكومة جعفر حسان، سيعتمد بشكل كبير على التحالفات والتوازنات الحزبية الجديدة داخل البرلمان. التنوع الحزبي سيفتح الباب أمام تفاهمات غير تقليدية وتوافقات قد تكون حاسمة في توجيه مسار العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.

حكومة حسان ستواجه تحديات كبيرة في نيل الثقة، ولكن إذا تمكنت من تقديم رؤية شاملة تستجيب لتطلعات مختلف الكتل السياسية، فإنها قد تحظى بدعم كافٍ يضمن لها العمل بفعالية خلال المرحلة المقبلة.