بقلم سعود طراد القاضي 

أولى رسائل جلالة الملك في خطاب العرش السامي عند افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة العشرين، جاءت لتؤكد على أهمية مشروع التحديث السياسي. بعد أن بارك جلالته للنواب انتخابهم، قال: إن هذا المجلس يشكل بداية لتطبيق مشروع التحديث السياسي في مسار يعزز دور الأحزاب البرامجية. وأوضح جلالته الفرق بين الأحزاب البرمجية، التي تعتمد على برامج وأفكار واضحة، والأحزاب البراجماتية التي قد تفتقر إلى برامج محددة. هذه رسالة واضحة للأحزاب لبداية الطريق، بحيث يكون عملها ضمن برامج واقعية وبأيديولوجيات محددة تلبي احتياجات الوطن والمواطن.

توجيهات جلالة الملك للنواب كانت واضحة، حيث أكد على مسؤوليتهم في إنجاح العمل الحزبي من خلال الالتزام بمبادئ أحزابهم، ضمن ممارسات سياسية نزيهة وتنافس شريف يخدم القضايا الوطنية.

إن الخطاب الملكي رسم خطة عمل للأحزاب، داعيًا إلى العمل المشترك مع الحكومة. اليوم، تقع على عاتق نواب الأحزاب مسؤولية كبيرة في التقاط الرسائل الملكية وتنفيذها. أما فيما يخص الرقابة وضمان تنفيذ بنود مرحلة التحديث في القطاعات السياسية والاقتصادية والإدارية، فلابد للنواب المتحزبين أن يتحلوا بمستوى عالٍ من المسؤولية تجاه قضايا الأردن، والعمل على رفع مستوى المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له.

إن تقليص الفجوة الكبيرة بين ثقة المواطن والحياة الحزبية أصبح ضرورة ملحّة، وليس ترفًا ، هنا يتساءل المواطن: هل سيتمكن النواب من تأطير العمل الحزبي تحت القبة؟ وهل يستطيع النواب المتحزبون إحداث تغيير حقيقي في العمل البرلماني، وترسيخ العمل الحزبي البرامجي من خلال مطالباتهم للسلطة التنفيذية وإقناعها، وإقناع الشارع ببرامجهم وردم هذه الفجوة ؟

هذه الأسئلة وغيرها تنتظر إجابات واقعية عبر أداء النواب ومخرجاتهم الملموسة. وعليه، سيحدد المواطن من كان جديرًا بتمثيله، ومن لم يلبِّ الطموح.

إن نجاح خطة التحديث السياسي عبر مشروع حزبي برامجي يعتمد على قدرة النواب على ترجمة الأفكار إلى أفعال ملموسة. فالتحدي الحقيقي يكمن في إقناع الشارع الأردني بجدوى البرامج الحزبية، وتقديم حلول قابلة للتنفيذ تلامس احتياجات المواطن وتطلعاته. لذلك، تبقى الكورة في ملعب النواب لتحقيق التحديث الطامحين إليه، وبناء جسور الثقة بين المواطن والحياة الحزبية