اللواء المتقاعد الدكتور تامر المعايطة

عانى الأردن خلال الثلاثة عشرة عاماً الماضية من ضعف الدولة السورية أمنياً وجيوسياسياً كثيراً ولا أقصد النظام السياسي الذي سقط غير مأسوفٍ عليه (والذي كان على خلاف شبه دائم مع التوجهات السياسية الأردنية) بل المراد الدولة السورية الآمنة القادرة على ضبط حدودها كما هي قادرة على تحقيق طموحات شعبها. 

تسبب ضعف الدولة السورية خلال تلك السنوات بأعباء كبيرة على الأردن، مما يدفع بالأردن لتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق بكل قوة، لإنقاذ سوريا من سنواتها العجاف!

تنوعت أوجه معاناة الأردن من فشل النظام السياسي السابق في إدارة الدولة لكن سأوجز الحديث هنا فقط في البعد الأمني. 

كان لانتشار المجموعات الإرهابية والطائفية على الساحة السورية ارتدادات أمنية واسعة إقليمياً، ودفع الأردن أثماناً باهظة لمواجهة ذلك الإجرام، أهمها دماء شهداءه الزكية من سائد المعايطة وراشد الزيود وعبد الرزاق الدلابيح ومعاذ الكساسبة ورفاقهم الآخرين من خيرة الخيرة من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ومواطنين مدنيين. 

علاوة على حرب المخدرات الشرسة التي شنتها تلك الميليشيات على الشباب الأردني والخليجي بشكل عام، وما زالت فاتورة مكافحتها مفتوحة. 

كما لابد من الإشارة إلى التكلفة الأمنية الباهظة (ناهيك عن الكلفة الاقتصادية العالية) في استقبال اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى الأردن باحثين عن الأمن والكرامة الإنسانية، وهم أخوة الدم، والدين، والعروبة، لكن فاقت أعدادهم قدرة الأردن،  ومع ذلك لم يتردد لحظة في استقبالهم، حيث جاوزت نسبة أعدادهم ٢٠٪؜ من عدد سكان الأردن وما زال العدد المتواجد بعد هذه السنوات يزيد عن ١٣٪؜ من اجمالي عدد السكان.

استراتيجياً، لا وجه لأي طعن أو غمز في جهود الأردن الصادقة لعودة سوريا الدولة القوية الموحدة،التي هي مصلحة أردنية عليا، كما هي ضرورة سياسية عاجلة، لإعادة تفعيل الدور السوري الغائب عن عمقها العربي.