اتفاقيات التجارة الحرة تخضع لتقييم مستمر لتحقيق المصالح الاقتصادية

وقال القضاة في مقابلة خاصة مع الـ "الغد" "في حال وجدت الوزارة ان الاتفاقيات لا تحقق أهدافها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالشكل الذي يحقق المصالح الاقتصادية الوطنية كما حدث أثناء التعامل مع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا".

وكان مجلس الوزراء قرر في شهر آذار (مارس) 2018، إيقاف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا لتجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.

ويرتبط الأردن باتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى الشراكة الأوروبية المتوسطية، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وسنغافورة.

وبين القضاة أن مراجعة الاتفاقيات يهدف أيضا لتحديد الصعوبات التي تواجه المنتجات الوطنية لدخول الأسواق الخارجية.

وأوضح القضاة، أن الوزارة تضع بناء على مخرجات المراجعة، السياسات والإجراءات اللازمة لزيادة القدرات التصديرية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها والتواصل الدائم مع مختلف البلدان بهذا الشأن.

وأشار القضاة إلى أن الاستفادة من بعض الاتفاقيات يحتاج إلى جهد أكبر من القطاع الخاص عبر الاهتمام بالتسويق والترويج ورفع القدرات الإنتاجية ومجاراة منتجات تلك البلدان من ناحيتي السعر والجودة.

وأكد القضاة أن تقييم أي اتفاقية لا ينحصر فقط بأثرها على تجارة الأردن استيرادا وتصديرا، وإنما أيضا بما تتيحه من فرص لاستقطاب الاستثمارات التي تهتم أكثر بالجوانب التصديرية، وكذلك توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا والتشبيك مع القطاعات الأخرى.

وأكد اهتمام الحكومة وحرصها على زيادة القدرات التصديرية للمنتجات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.

وحول خطط الوزارة لاستكشاف الأسواق الناشئة وفتح نوافذ تصديرية أمام المنتجات الوطنية، أوضح القضاة أن الوزارة تضع دائما على سلم أولوياتها تعزيز الصادرات الوطنية، ومعالجة الصعوبات التي تواجهها في بعض الأسواق، والبحث عن الفرص التصديرية الأخرى من خلال دراسة أسواق بعض البلدان، وفي ضوء ما يبديه القطاع الخاص من مقترحات ومطالب بهذا الشأن.

وأشار القضاة إلى مواصلة الجهود بتشاركية مع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة، على أساس تمكين المنتجات الوطنية وتوجيه العديد من برامج الدعم لزيادة تنافسيتها، وتنويع الصادرات الأردنية إلى مختلف الأسواق، بما في ذلك السوق الأميركي، وتحفيز القطاعات التصديرية للاستفادة من المرونات المتاحة في الأسواق الأوروبية، إذ ان الصناعات الأردنية حققت تقدما في مختلف المجالات وبات لديها المقدرة على المنافسة بشكل أكبر في الأسواق الخارجية.

وقال القضاة "رغم التحديات والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والظروف الجيوسياسية العالمية، إلا أن الصادرات الوطنية حققت ارتفاعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.7 % لتبلغ 6.413 مليار دينار، وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023".

وأضاف "استنادا إلى البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة بشأن التجارة الخارجية، فإن الصادرات السلعية حققت ارتفاعا بنسب كبيرة، مثل مستحضرات الصيدلة التي زادت بنسبة 18.3 %، والألبسة بنسبة 25.6 % وغيرها، فيما حدث انخفاض في صادرات بعض قطاعات التعدين، مما أثر على نسبة نمو الصادرات لتلك الفترة بسبب تقلبات الأسعار عالميا، وبدونها تكون صادراتنا الوطنية قد حققت زيادة أكبر من ذلك بكثير".

وتابع الوزير "الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفعت بنسبة 14.4 %، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 17.6 %، بالإضافة إلى ارتفاعها لأسواق أخرى مثل السوق البلجيكي، فيما انخفضت إلى بعض البلدان بسبب التغيرات التي طرأت على أسعار منتجات تعدينية".

وبين القضاة أن الصادرات الوطنية عانت كثيرا في السنوات الأخيرة من الظروف المحيطة وإغلاقات الحدود المتكررة، وعبر عن أمله عن عودة طبيعية للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع سورية بعد استئناف المبادلات التجارية وإعادة فتح معبر جابر.  

وحول تمكين القطاع الصناعي، قال القضاة "الوزارة تعمل على إعداد الإستراتيجيات لدعم القطاع، منها السياسة الصناعية للأعوام (2024-2028) التي تم إعدادها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للقطاعات الصناعية بما يساهم في رفع حجم الصادرات، وتوفير فرص العمل، والتركيز على الابتكار وتنويع المنتجات، وتلبية احتياجاتها من الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة".

وبحسب الوزير، تتضمن السياسة التركيز على خمس صناعات عالية القيمة والمحددة في رؤية التحديث الاقتصادي (الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، وصناعة المحيكات)، حيث تم اعتماد خطة عمل السياسة الصناعية في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي والتي سيتم تنفيذها من خلال فرق عمل متخصصة تضم 15 جهة معنية من القطاعين العام والخاص.

وبين القضاة أن الوزارة تعمل بتشاركية مع القطاع الخاص على إعداد إستراتيجيات قطاعية للصناعات الخمس عالية القيمة كأحد أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وتدخلات السياسة الصناعية لتعزيز تنافسية هذه الصناعات، والتي من المتوقع الانتهاء من إعدادها خلال الربع الثاني من العام 2025.

وفي هذا السياق، أشار القضاة إلى إقرار الإستراتيجية الوطنية لقطاع الجلدية والمحيكات (2024-2026) في شهر تموز(يوليو) الماضي وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز تنافسية القطاع محليا ودوليا من خلال توفير بيئة عمل منافسة تراعي المعايير البيئية، ورفع القيمة المضافة، ودعم التكامل الرأسي والأفقي، وتطوير مهارات العاملين، ودعم التوظيف في القطاع، وتبني التكنولوجيا، ومواءمة الإنتاج مع المعايير الدولية، وتعزيز الصادرات.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصدير (2023-2025)، التي تعد إحدى أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأردنية في الأسواق العالمية من خلال زيادة قاعدة المصدرين، وتنويع المنتجات من السلع والخدمات، وتحسين جاهزية التصدير لتمكين الشركات من المنافسة العالمية بشكل فعال، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والعديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية، وفتح أسواق جديدة، وتحديد الفرص والتحديات الإنتاجية داخل الشركات وكذلك الوصول إلى التمويل.

وأوضح القضاة أن الوزارة تنفذ عدة برامج ضمن هذه الاستراتيجية، مثل برنامج دعم الصادرات وبرنامج تسريع الصادرات بالتعاون مع شركة بيت التصدير  والذي يهدف إلى مساعدة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الحصول على المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة وتمكينها من دخول هذه الأسواق من خلال رفع جاهزيتها التصديرية وزيادة تنافسيتها وتم اختيار 93 شركة للدعم بما قيمته 1.445 مليون دينار ضمن المرحلة الأولى، واستهداف 52 شركة للدعم بما قيمته 2.6 مليون دينار ضمن المرحلة الثانية.

كما يتم تنفيذ برنامج تنشيط الصادرات لقطاع الاستشارات الإدارية (استشارة) بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، بهدف تعزيز تنافسية التصدير لقطاع الخدمات الاستشارية للأسواق الخارجية حيث تم في المرحلة الأولى اختيار 30 منشأة استشارية للحصول على الدعم المالي لتنفيذ الدراسات السوقية للأسواق التصديرية المستهدفة من قبل المنشآت الخدمية، على أن يتم في المرحلة الثانية اختيار 10 شركات من المرحلة الأولى لدعمهم تنفيذ خطة التصدير للمنشآت الاستشارية في الأسواق المستهدفة، كما سيتم في المرحلة الثالثة اشراك 10 شركات من المرحلة الأولى في المعارض التجارية واللقاءات الثنائية الخاصة بالقطاع الصناعي.

وأشار إلى أهمية إقرار تعديلات على نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة لإعفاء أرباح قطاع الخدمات، مما يساهم في تعزيز تنافسيته وزيادة حجم وقيمة صادراته.

وأشار إلى أن هناك خطة لربط خمس مدن صناعية بالغاز الطبيعي بحلول نهاية العام المقبل، ما سيوفر بين 30 % و60 % من كلف الإنتاج إلى جانب الدعم والحوافز التي يقدمها صندوق دعم وتطوير الصناعة الوطنية، والذي يدير أربعة برامج هي: تحديث المنشآت الصناعية، ترويج الصادرات، ضمان ائتمان الصادرات، والحوافز المبنية على المخرجات.  

يشار إلى أن الوزارة رفعت مخصصات استكمال عمل صندوق دعم وتطوير الصناعة للعام المقبل بنسبة 56 % لتصل إلى 27 مليون دينار مقابل 17.256 مليون دينار تم رصدها للعام الحالي بعد إعادة التقدير مسجلة زيادة بمقدار 9.7 مليون دينار.

وأكد القضاة أن العمل جار لوضع الترتيبات اللازمة لضبط وتنظيم التجارة الإلكترونية والطرود البريدية بالشكل الذي يحقق مصالح مختلف الأطراف وتحفيز القطاع التجاري لإدخال مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية ضمن أعماله.

وأشار إلى أن الحكومة أقرت في عام 2023 الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية كإحدى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وتهدف الإستراتيجية إلى خلق بيئة ممكنة للتجارة الإلكترونية، وجذب الاستثمارات والأعمال، وتوفير فرص دخل أفضل للأردنيين، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال حلول التجارة الإلكترونية وتقنيات التداول الحديثة محليا وعالميا.  

وبين أن تنفيذ الإستراتيجية يتم على ثلاث مراحل خلال عشر سنوات، بما يتناسق مع الجدول الزمني لرؤية التحديث الاقتصادي تركز المرحلة الأولى بشكل خاص على إنشاء آلية تنسيق وطنية خاصة بالتجارة الإلكترونية، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الحالي لتهيئة بيئة ممكنة للتجارة الإلكترونية في الأردن. 

كما تهدف المرحلة الثانية إلى بناء ميزة تنافسية في التجارة الإلكترونية بناء على النتائج المتوقع تحقيقها خلال المرحلة الأولى، فيما تهدف المرحلة الثالثة إلى تطوير ميزة تنافسية رائدة والتكيف مع تقنيات التجارة الإلكترونية المستجدة بهدف جعل الأردن من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية نمواً في المنطقة.

على صعيد آخر، أكد القضاة أن الوزارة تتولى تأمين وإدارة مخزون المملكة من مادتي القمح والشعير حيث تقوم بتعزيز الاستطاعة التخزينية من هاتين المادتين من خلال انشاء عدد من المستوعبات وجاري العمل على انشاء أخرى في منطقة القطرانة لترتفع الطاقة التخزينية في المستوعبات من مليون طن إلى 1.7 مليون طن بالإضافة إلى كميات أخرى تخزن في الصوامع بكميات تتجاوز 700 ألف طن لترفع الطاقة التخزينية من 1.6 مليون طن الى 2.4 مليون طن.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم برصد ومتابعة المخزون من خلال برنامج الإنذار المبكر لضمان توفر مخزون استراتيجي آمن من المواد الأساسية كما تقوم الوزارة بإصدار قرارات منع التصدير وإعادة التصدير لبعض المواد الغذائية الأساسية وحسب حالة المخزون من هذه المواد.

وبحسب القضاة يتم رصد أسعار (90) سلعة غذائية أساسية للوقوف على التغيرات التي تطرأ عليها، وتشمل قطاع الحبوب والبقوليات والخضار واللحوم الحمراء والدواجن وبعض المواد المصنعة.

وبين أن مخزون المملكة من مادتي القمح والشعير آمن ومريح ويغطي احتياجات المملكة لمدد تصل لكل منهما إلى 8 و10 أشهر على التوالي، مع وجود مخزون إضافي من السلع الأساسية يغطي 4 أشهر أخرى.  

ولفت إلى أن الوزارة تعمل بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص وتذليل أي صعوبات تواجهه وأن سلاسل توريد السلع إلى المملكة تعمل بشكل اعتيادي دون أي إشكاليات.

وأوضح أن عمليات الاستيراد السلع خاصة الغذائية منها تأتي للمملكة من مناشئ عدة بالإضافة لوجود إنتاج محلي سواء الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية وهنالك العديد من الإستراتيجيات والبرامج التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.