د. حسين سالم السرحان 

تتجلى أشكال ومظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني الأردني بشكل واضح في مسؤولية الوزراء أمام البرلمان بشكل فردي لوزير بعينه أو بشكل جماعي للحكومة ووزرائها عامة استنادًا لأحكام المادة 51 من الدستور التي جاءت بأن ( رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته أمام مجلس النواب )، 

الحكومة الأردنية الحالية تستوعب كثيرًا متطلبات المرحلة بثقة عالية ودون تَزيد تظهر مؤشرات واضحة للأداء والحراك الاجتماعي والاقتصادي معًا في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة ويشهد خلالها الأقليم تغيرات جذرية في دول الجوار التي كانت إلى حين غير مفهومة ومتداخلة إلى أن جاءت التحولات السياسية على نحو مفاجئ للكثيرين من الدول العربية وهذه الترتيبات لم تكن على هذا النحو دون إرادة من دول العالم الفاعل والمتقدم والمتمكن من قوى التأثير والفعل، 

صحيح ان الشأن الداخلي بمجالاته المختلفة مهم جداً وهو ما أفصح عنه كتاب التكليف السامي للحكومة الأردنية الحالية قابلته بالكثير من الاستعداد والكفاءة المؤسسية وأيضًا بشكل يبدو أنه أصبح واضحًا لمبادئ الولاية العامة قاده رئيس يتسم بالجدية والحيوية والمتابعة والاهم الاستعداد في استيعاب وتقبل التطورات والمتطلبات الحالية والمستقبلية 

قدرة الحكومة الحالية كذلك جاءت بوضوح حول التعبير عن مسؤولية الوزراء بشكل مباشر في اداء الادارات العامة والهيئات والمؤسسات المرتبطة بوزارتهم كما جاء في لحظة حاسمة على لسان دولة الرئيس وهو ما عزز ثقة المواطنين ونال الكثير من تقديرهم خاصة ممن لديهم الوعي الحقيقي بتلازم المسؤولية والمحاسبة لاي مسؤول كان يرى بنفسه أن موقعه سياديًا وبنى بعضهم إطارًا لدائرته يرى ان ليس من حق أحد التدخل بشؤونها 

كما بدا جليًا حالة متقدمة في التعاون بين مجلس النواب والحكومة عندما وصل بتبادل العديد من الاسئلة والاستفسارات حول قوانين وتطبيقات جديدة فلم يهمل أي منها بل قدمت الاجابات وبدت الاستعدادات للاخذ بالمقترحات التي قدمها السيدات والسادة النواب دون ان يلاحظ على الحكومة أي تبرم او انزعاج ولا حتى مواربة في الاجابات الواردة منها 

ولعل الاضافة الاهم ان الحكومة ومن خلال وزارة الخارجية وضمن التوجية الملكي سارعت إلى التواصل مع الادارة السورية الجديدة حملت العديد من الملفات المهمة القابلة للنقاش والبحث وبناء شراكة استراتيجية قادمة محاورها التعاون والبناء واعادة الإعمار لسوريا الشقيقة بالاضافة إلى قضايا الامن والاستقرار خاصة في محاربة الارهاب والاتجار غير المشروع ومكافحة المخدرات على وجه الخصوص 

هناك العديد من المجالات ذات الاهتمام والأولوية أبرزها الاستثمار والبطالة والامن الاجتماعي والاقتصادي والغذائي وغيرها التي تتطلب فكرًا استراتيجيًا ناجزًا لحلحلة الأزمات المنتظرة والتي تتطلب حوارًا واضحاً مبنيًا على أولويات تتطلب خططًا تنفيذية ذات مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تأخذ بالأبعاد الاستراتيجية للتنمية المستدامة وأهدافها ومخرجاتها التنموية القابلة للتطبيق والتنفيذ والقياس والتقييم وأهمية العمل المشترك في التشبيك بين الجهات المعنية في كل قطاع داخليًا وإقليمًا ودوليًا. 

من خلال المتابعة المستمرة لتوجهات الحكومة يلاحظ انها تقوم بقناعة تامة على البناء الوطني الذي تحقق من خلال رؤية جلالة الملك وأيضًا بما تحقق من خلال جهود وإضافات الحكومات السابقة 

وأخيرًا المؤشرات اليوم أكثرها إيجابية في تحقيق تحولات نوعية وتجديد واضح في كافة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك التحديث المستمر للخدمات الرقمية والنهج الديمقراطي الواعي في ظل عالم ومجتمع رقمي يمكن أن يستفاد من ما أنجز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتي تتميز بهما الكفاءات الأردنية .