كتب وعد الدهام …

ان المشهد الحزبي في الأردن، يعاني من حالة ضبابية تُضعف دوره الحقيقي في تحقيق مفهوم العمل الحزبي البرامجي، أي انه من المفترض أن تكون هذه الاحزاب أداة للتعبير عن تطلعات المواطنين، وايضاً وسيلة لتقديم حلول عملية للمشكلات التي تواجه المجتمع، إلا أن الواقع يعكس صورة مغايرة. فالأحزاب، بدلاً من أن تحمل رؤى واضحة وبرامج متكاملة، نلاحظ بأنها تبدو غارقة في الشعارات الفضفاضة التي تفتقر إلى الأساس العملي، مما يحد من قدرتها على التأثير أو إحداث تغيير حقيقي.

وعلى الرغم من وجود عدد لا بأس به من الأحزاب السياسية وبالأخص بعد تفعيل دورها بالحياة البرلمانية والحكومة، إلا أن معظمها يعاني من ضعف في الهيكلية والتنظيم، حيث ان برامجها التي تُطرح عادة تكون عامة وغير مرتبطة بحاجات المواطن، وهو ما يؤدي إلى فجوة واضحة بين الأحزاب وقواعدها الشعبية. كذلك، فإن العديد منها تفتقر إلى رؤية مشتركة فيما بينها، لتصبح عاجزة عن العمل ككتلة موحدة قادرة على التأثير في السياسات العامة أو تقديم بدائل حقيقية تلامس واقع الشعب. أما الذي لا يمكن إنكاره أن مجلس النواب يُظهر جانباً واضحاً من هذه الإشكالية.

علاوة على ذلك، فإن البيئة السياسية والاجتماعية في الأردن تلعب دوراً محورياً في تشكيل هذا الواقع لأن الثقه مهزوزة بين المواطن والأحزاب، التي نتجت عن إرث طويل من التجارب غير الموفقة، إذ تُعد واحدة من اكبر التحديات التي تواجه تطور العمل الحزبي.

ومع ذلك، فإن إصلاح هذا الواقع ليس مستحيلاً، ولكنه يتطلب إرادة سياسية قوية وخطة شاملة لإعادة بناء الحياة الحزبية على أسس سليمة و دعم حقيقي ملموس من قبل الدولة و ذلك تطبيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ( حفظه الله) . إذ ينبغي على الأحزاب أن تتبنى برامج عملية واضحة تعكس حاجات المواطنين وتطلعاتهم، وأن تعمل على تعزيز ثقافة الانتماء والعمل الجماعي بين أعضائها، كما ان المشهد الحزبي يحتاج إلى رؤية جديدة تضع في اعتبارها أهمية بناء أحزاب قوية ذات برامج واقعية وقادرة على قيادة التغيير. ولكن واقعياً هذا لن يتحقق إلا من خلال حوار وطني شامل يُعيد الثقة بين المواطن والأحزاب، ويُكرس مفهوم العمل السياسي كأداة لتحقيق التنمية والإصلاح. فما دام المشهد الحزبي غارقاً في الضبابية الحالية، سيبقى بعيداً عن جوهر العمل البرامجي الحقيقي الذي يُمكن أن يُحدث الفرق في حياة المواطنين.