الدكتور صلاح عيد الطعامسه

تعد الرقابة الإدارية من العمليات الإدارية المهمة والأساسية في نجاح العمل الإداري بكافة جوانبة بدا من التخطيط ثم التنظيم والتنفيذ واخيرا تقييم النتائج وصولا إلى قياس مستوى تحقيق الأهداف فإي عمل إداري يحتاج إلى رقابة إدارية فاعلة لضمان حسن سير العمل بالشكل المطلوب حيث أن إي عمل إداري يسير ضمن منهجية معينة يتخللها مراحل محددة مرتبطة بزمان ومكان وآلية عمل محددة مقيدة بقانون تفسرة التعليمات الناظمة للعمل الإداري وهذه المراحل أو العمليات الإدارية محددة النتائج أو الأهداف مسبقا فإي تقصير أو تباطؤ أو عدم تحقيق الهدف أو الغاية من العمل الإداري ناتجة عن عدم فاعلية الإجراءات التي رافقة سير العمل من نقطة البداية وصولا الى تحقق الغاية من هذه العمليات الادارية فالرقابة الإدارية ضرورية في كل مراحل العمل الإداري للوقوف على نقاط القوة أو الضعف والعمل على معالجة الاخفاقات إن وجدت وذلك يتطلب ضبط آلية عمل الرقابة الإدارية سواء كانت رقابة داخلية أو رقابة خارجية واختيار العنصر البشري الكفؤ والمؤهل بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهام الرقابة الإدارية حيث يعتبر العنصر البشري المحرك الرئيس في العملية الرقابية. 

أن الرقابة الإدارية عملية أساسية أو إداة لضبط العمل الإداري ومؤشر لمدى نجاعة سلامة الإجراءات والالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بكل عملية إدارية يقوم بها المعنيين في المنظمة وأي اخفاقات في العمل الإداري قد تكون ناتجة عن عدم معرفة من المعنيين بإصول وإجراءات العمل الإداري أو الأهمال والتقصير في العمل وفي كلا الحالتين إن وجد جهاز رقابي إداري فاعل يستطيع تجنب هذه الاخفاقات أن وجدت وهنا تكمن عقدة الوصل فالرقابة الإدارية الفاعلة المسؤولة تحتاج إلى قانون فاعل تستطيع من خلالة العمل بحرية قانونية ملزمة لها وللجهة الإدارية التي تقوم بمرقبتها ولا يكون هناك مجالا للاجتهاد أو التأويل أو التحايل أو التهرب من المسؤولية لكلا الإدارتين وبحيث يحكم هذا القانون جميع جزئيات العمل الإداري بكل وضوح وسهولة ويسر ويحدد في هذا القانون المساءلة القانونية وبإدق التفاصيل ويراعي فنيات العمل الإداري والذي قد يختلف من إدارة إلى اخرى حسب طبيعة عملها وكذلك يحدد أرتباط قسم أو هيئة الرقابة الإدارية مع أدارة الرقابة العليا المسؤولة عنها في الرقابة الخارجية أو الرقابة الداخلية وكذلك توفير الأدوات أو المواد أو الاجهزة التي تحتاجها الإدارة الرقابية للقيام بعملها على أكمل وجه والأهم في عمليات الرقابة توفير العنصر البشري الكفؤ الفاعل الملتزم المدرب والخبير والقادر على القيام بالعمل الرقابي حسب طبيعة العمل والتخصص.

أن المتتبع لعمليات الرقابة الداخلية أو الخارجية في بعض الإدارات في القطاع العام أو بعض المؤسسات التي يساهم القطاع العام بجزء منها يشعر بالفخر والاعتزاز لقيام بعض إدارات الرقابة بواجباتها على أكمل وجه والبعض الأخر من إدارات الرقابة الإدارية يندى جبين الوطن خجلا ويقف الفكر الإداري الجمعي عاجزا عن تفسير عدم قيامها بواجب الرقابة الإدارية مما خلق بعض التجاوزات والهدر في الموارد والمقدرات في بعض الإدارات المسؤولة عن جهاز الرقابة فيها ويمكن أن يكون ذلك ناتج عن ضعف الرقابة الإدارية أو أضعاف الرقابة أووجود تغرات قاتلة في القانون أو التعليمات التي تسير العمليات الإدارية إو عدم توفر المواد والأدوات المناسبة لأستخدمها للرقابة الإدارية أو عدم صلاحيتها أو التعمد في بعض الحالات بتعطيلها أو التأخر في أحضارها أو عدم تفعيلها في الوقت والمكان المناسبين لبيان الاخفاقات أن وجدت وكذلك تكليف بعض المؤظفين للقيام بأعمال الرقابة الإدارية وهم لا يتمتعون بالرقابة الذاتية على تصرفاتهم العادية أو سلوكهم وغير مؤهلين علميا أو مهنيا للقيام بإعمال الرقابة الإدارية وسيرتهم الوظيفية تحتاج إلى مستشفى أداري متخصص لتعديل سلوكهم التنظيمي وقد يعجز عن تعديل السلوك الوظيفي لهم وقد يتم انتدابهم وتعيينهم في أجهزة الرقابة الإدارية للتخلص منهم لتعطيلهم سير العمل إو لإسباب اجتماعية مصلحية رخيصة لتحقيق أهداف نفعية بغيضة لهم ولمن قرر وضعهم في هذا الموقع الإداري وكل هذه الإسباب تجعل الجميع يسأل ويتسائل أين الرقبنة الإدارية بكافة أشكالها؟ وتكثر التفسيرات والتحليلات والتأويلات والتخيلات!!!!! 

أن استخدام التكنولوجيا والإدارة الالكترونية على اوسع نطاق ممكن في العمليات الإدارية قد يكون ضرورة حتمية في الأدارة العامة للتحفيف من إدارة البشرضمن برامج محددة مسيرة للعمل الإداري ضمن عمليات متعاقبة يحدد فيها سقف المسؤولية وتكون هذه البرامج مخزنة ومراقبة الكترونيا وذلك للتقليل من تداخلات العنصر البشري قد المستطاع وتسيهل سير العمل ومراقبة الأداء وسهولة الرجوع إلى هذه البرامج في أي وقت لتحديد المسؤوليات عن النتائج وخير مثال على استخدام الإدارة الالكترونية في معظم العمل الإداري البنوك الخاصة والتي تحقق سنويا نمو وازدهار في زيادة رأس المال والأرباح ومواكبة التطور والتحديث في العمل التجاري والنقدي وتجويد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتنافس على تقديم أفضل الخدمات للزبائن وقد يختلف عملها عن عمل بعض الإدارات في القطاع العام ولكن تشترك جميعها بتقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة التحديث والتطور والنمو في العمل مما ينعكس أيجابا على متلقي الخدمة أو المثأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الإدارية على أختلافها.ض