بقلم الاستاذ قصي الجنايدة

منذ بداية الصراع الفلسطيني، كانت المملكة الأردنية الهاشمية داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، معتبرة إياها قضية قومية ووطنية. لقد لعب الأردن دورًا حيويًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مسلطًا الضوء على معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي. حيث ركزت السياسة الأردنية على أهمية إيجاد حل عادل وشامل يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.  

الملك عبدالله الثاني، بصفته وصيًا على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، كان له دور بارز في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية. لقد ظل الملك يدعو إلى ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، محذرًا من خطورة تهويد القدس وتأثير ذلك على استقرار المنطقة. وقد كرّس جهوده لتعزيز صمود الفلسطينيين في وجه الاحتلال، من خلال توفير الدعم السياسي والاقتصادي.  

على الصعيد الدولي، لم يدخر الملك عبدالله الثاني جهدًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل العالمية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكان الملك دائم التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية كعنصر أساسي لتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط. ونجح في حشد الدعم الدولي لتأييد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.  

إضافة إلى ذلك، حافظ الأردن على مواقفه الثابتة الرافضة لأي حلول أحادية أو تصفية للقضية الفلسطينية، مثل صفقة القرن أو خطط الضم الإسرائيلية. وأكد الملك عبدالله الثاني مرارًا أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية شعب أو أرض، بل هي قضية حق وعدالة، مشددًا على أن السلام لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية تعيش بكرامة وسيادة جنبًا إلى جنب مع الدول الأخرى.  

 ب