لكي يقال عن دولة عظمى يجب ان تمتلك القوة العسكرية، والقوة الاقتصادية، وقوة القيادة التي تتمثل بنشر قيم: العدالة، واحترام القانون الدولي، والمحلي، وسيادة المؤسسات. واستمراريتها.
الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة اقتصادية وعسكرية مهيمنة في عالم اليوم، يبدو أنها في طريق التخلي عن المؤسسات الدولية التي نشأت للمحافظة على السلم والأمن الدولي بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية، فبمجرد تسلم الإدارة الجديدة مقاليد السلطة بدأت تمهد لعالم جديد لا يحترم الحدود الجغرافية القائمة; في تعدي واضح على القانون الدولي، حيث هددت بضم كندا وجريلاند وبنما والسماح لروسيا بضم أجزاء من أوكرانيا وهذا سيشجع دول اخرى مثل الصين لتبني نفس السلوك مع تايوان هذا في الجانب الخارجي، اما في الجانب الداخلي فقد تم الغاء الكثير من القرارات التي كانت متخذة من الادارة السابقة، واصدار جملة قرارات معاكسة لها منها : عفو عن مجرمين مدانين مما يعكس بشكل واضح عدم استقرار المؤسسات القائمة على الحكم، وبذلك لايمكن التنبؤ بشكل علاقات الولايات المتحدة الاقتصادية والسياسية مع الدول الحليفة او المعادية لها، ولا القرارات التي ستتخذها في المستقبل مما سيخلق الكثير من المخاطر وعدم اليقيين ويزيد الاضطراب والفوضى في الاقتصاد العالمي، وما رفع العقوبات المفروضة عن المستوطين الا مثال حي على ذلك.