سجلت الذهب تراجعا، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بينما واصلت الأسواق تتبع التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تحديث الأسعار

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2912.09 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2922.70 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وارتفعت العملة الأميركية مما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة للمشترين الأجانب. وزادت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما قلص جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32 دولارا للأونصة، واستقر البلاتين عند 960.25 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 949.05 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "حقق الدولار الأميركي انتعاشا طفيفا خلال الكلمة التي ألقاها ترامب أمام الكونجرس بمجلسيه، وهو ما أدى إلى فقدان سعر الذهب بعض الزخم".

وتابع "أتوقع أن يظل الذهب من الأصول المطلوبة فيما تظل حالة عدم اليقين بشأن التجارة الدولية السمة السائدة في السوق".

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25 بالمئة على الواردات المكسيكية والكندية حيز التنفيذ،الثلاثاء، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى المثلين وصولا إلى 20 بالمئة، مما أشعل حروبا تجارية يمكن أن تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وترفع الأسعار بالنسبة للأميركيين الذين لا يزالون يعانون من سنوات من التضخم المرتفع.

وردت الصين وكندا بفرض رسوم جمركية على مجموعة من السلع الأميركية، ومن المتوقع أن ترد المكسيك الأحد.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن الرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع، مضيفا أن سياسة أسعار الفائدة الحالية مناسبة ولا تحتاج إلى تغيير.

وعلى الرغم من أن الذهب يمثل تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبيته.

وتنتظر الأسواق الآن تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي في وقت لاحق من اليوم وتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وأعلنت الصين، أكبر مستهلك للمعادن، المزيد من إجراءات التحفيز المالي مما يشير إلى جهود أكبر تهدف لتعزيز الاستهلاك باعتباره وسيلة لدعم مسار الاقتصاد نحو النمو المستهدف هذا العام البالغ نحو خمسة بالمئة.