أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن الصادرات الوطنية شهدت نموا ملحوظا خلال العام  2024، وبنسبة وصلت الى 4.1% وبقيمة وصلت الى 8 مليارات و579 مليون دينارا، الأمر الذي يثبت مدى التطور والجودة التي وصلتها المنتجات الصناعية الاردنية، والتي تشكل صادراتها ما يزيد على الـ 90% من اجمالي الصادرات الوطنية.

وشدد الجغبير على ضرورة المضي قدما في التحول الكامل لاستخدام الطاقة البديلة، إضافة إلى أهمية تنظيم الأسواق المحلية والاستمرار في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات والبضائع الاردنية الى اسواقها، لافتا إلى ان الصناعة الوطنية تعد قاطرة النمو للاقتصاد الوطني والمشغل الأكبر للعمالة المحلية.

وأشار الجغبير الى أهمية التعاون والشراكة مع الحكومة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة، مشيرا  الى أن القرارات الاقتصادية الايجابية التي أصدرتها الحكومة الحالية منذ تسلمها مهامها، ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية محليا وخارجيا، حيث اصبحت الصناعة اليوم عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ليصل حجم الاستثمار الصناعي الى ما يقارب 15 مليار دينار، وليتضاعف حجم رأس المال المسجل لكافة منشآته ليصل لأكثر من 4.54 مليار دينار، موزعة على كافة منشآته الصناعية والحرفية.

وأوضح الجغبير ان النمو الأكبر في الصادرات الصناعية كان في قطاع الالبسة حيث ارتفعت صادراتها بنسبة 26% وبقيمة وصلت الى 1.66 مليار دينار، اضافة الى محضرات الصيدلة التي كانت نسبة نموها حوالي 15%، فيما وصلت نسبة نمو الصناعات الغذائية والهندسية والانشائية الى حوالي 10.7% وبقيمة وصلت الى حوالي 3.7 مليار دينار.

‏وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للصادرات، فقد ارتفعت الصادرات الصادرات إلى الدول المجاورة بشكل ملحوظ، حيث كانت نسبة نمو الصادرات للسعودية ١٤% وإلى العراق 42% فيما ارتفعت الى السوق الأمريكي بنسبة 13%، كما لوحظ نمو الصادرات الى الاتحاد الأوروبية بنسبة 4.5% وبقيمة وصلت الى 430 مليون دينار، حيث ‏من ألمتوقع أن تتزايد الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بسبب تبسيط لقواعد المنشأ والذي دخل حيز التنفيذ حديثا، ولا يشترط تشغيل عمالة من جنسية معينة.

وبين الجغبير بأن هذا النمو في الصادرات بعيدا عن قطاع التعدين، يعكس قدرة المنتجات الأردنية على دخول الاسواق الخارجية، من خلال الاستراتيجيات التي تعتمدها المصانع الأردنية والتي تركز على التصدير، نظرا لصغر السوق المحلي، حيث انخفضت حصة الفوسفات والبوتاس الخام في ميزان الصادرات الى حوالي 12%، نتيجة تغير سياسات الشركتين وتحولهما الى التكامل والتصنيع المحلي بدلا من تصدير المواد الخام فقط.

واختتم الجغبير بأنت غرف الصناعة تلعب دورًا هاما في زيادة الصادرات الصناعية من خلال عدة آليات وبرامج تهدف إلى دعم الصناعيين وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية والترويج للصناعات المحلية،  ومتابعة اي معيقات تواجه الصادرات الأردنية في الاسواق المختلفة، بالتعاون مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية، اضافة الى مطالبة الحكومة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات ادارية وجمركية امام الصادرات الأردنية الى اسواقها،والعمل على تعديل القوانين والأنظمة لضمان بيئة تشريعية داعمة للصادرات.