بقلم الاستاذة شيماء المواجدة

تلعب المخابرات الأردنية دورًا محوريًا في حماية أمن الوطن والتصدي لكل التحديات التي تهدد استقراره. وعلى مدى عقود، كانت هذه المؤسسة حصنًا منيعًا في وجه الإرهاب والتجسس وكل ما يمس سيادة الدولة وأمن مواطنيها.

خلال الأيام الماضية، أثارت تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب حول وجود ما يُسمى بـ"سجن الجندويل" جدلًا واسعًا، حيث اعتبرها العديد من النواب والمواطنين تصريحات غير دقيقة تمس سمعة الأجهزة الأمنية. وقد أكد رئيس مجلس النواب عدم وجود أي سجن بهذا الاسم، مشددًا على ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بمؤسسات الدولة.

فالجميع يعلم أن الأردن دولة قانون وأن أي مركز توقيف يخضع لرقابة قضائية وإجراءات قانونية تضمن تحقيق العدالة دون تجاوزات 

الأجهزة الأمنية ليست كيانًا منفصلًا عن الدولة والمجتمع، بل هي جزء أساسي من منظومة تحمي المواطن وتتصدى لكل من يحاول العبث بأمن الوطن. قد يختلف البعض في آرائهم حول بعض الإجراءات أو السياسات، وهذا حق مكفول للجميع، لكن ذلك لا يعني التشكيك في مؤسسات الدولة أو إطلاق اتهامات غير موثقة.

إن الحديث عن الأجهزة الأمنية يجب أن يكون قائمًا على الوعي والمسؤولية، لا على المزايدات والشعارات. فهذه المؤسسات تضم رجالًا يعملون ليل نهار لحماية أمننا، ويقدمون تضحيات لا يراها الكثيرون، لكنها تبقى السبب الرئيسي في شعورنا بالأمان في بيوتنا وشوارعنا.

في هذا السياق، من المهم أن نكون دقيقين في نقل المعلومات، وألا نقع ضحية التضليل الذي قد يخدم أجندات لا تريد الخير للأردن. إن النقد البنّاء مطلوب، لكنه يختلف تمامًا عن إطلاق الشائعات التي تؤثر على صورة الدولة وثقة المواطن بمؤسساته.

ختامًا، يبقى الأردن قويًا بمؤسساته وشعبه، وعلينا جميعًا أن نحافظ على هذه القوة عبر الالتزام بالمصداقية في الطرح، ودعم كل من يعمل بإخلاص لحماية هذا الوطن.