غير أنّ سلسلة من التأخيرات والتعقيدات اللوجستية أدت إلى احتجازها في البحر الأحمر منذ الثامن والعشرين من يناير 2025، دون تقديم أي توضيحات رسمية من قبل الشركة المالكة أو وكيلها في الأردن حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف المفاجئ.

وفي هذا الصدد، أبدى التاجر عبد الله أبو عمر استياءه العميق من حالة الغموض التي تحيط بهذه القضية، إذ لم يتم تزويده بأي معلومات دقيقة حول الأسباب الجوهرية التي أدت إلى توقف الباخرة، ما فتح الباب أمام سيل من التكهنات حول احتمالية وجود خلل تقني، أو حادث بحري، أو مشاكل تتعلق بشحنة تحتوي على مواد خطرة، كالبطاريات أو الألعاب النارية أو غيرها من البضائع القابلة للاشتعال.

وبالرغم من المراسلات الأسبوعية التي يتلقاها التجار من الشركة المشغلة، فإنّ هذه المراسلات لا تتضمن سوى عبارات عامة مكتوبة بلغة دبلوماسية لا تحمّل الشركة أي مسؤولية، ولا تقدم إجابة شافية عن الأسباب الحقيقية لتوقف الباخرة.

وفي ظلّ تعطل شحناتهم لفترة طويلة كهذه، تكبّد التجار خسائر فادحة، إذ فاتتهم المواسم التجارية المهمة كالأعياد، ما ألحق ضررًا بالغًا بأعمالهم، خاصة أنّ العديد منهم يعتمدون على هذه البضائع لتوفير السيولة المالية اللازمة لتشغيل نشاطاتهم التجارية، وفقًا لما ذكره أبو عمر، مضيفًا أنه مع تصاعد حدة الأزمة، لجأ التجار إلى التواصل مع وكيل الشركة في الأردن، الذي حاول في البداية التقليل من حجم المشكلة، حيث توقع أنّ عدد الحاويات الأردنية على متن الباخرة لا يتجاوز الـ800، بينما ثبت لاحقا أنّ أكثر من 1800 حاوية تخص تجارًا أردنيين، مقابل 16 حاوية فقط متجهة إلى ميناء السخنة في مصر، و20 حاوية مخصصة لميناء جدة.

وفي سياق البحث عن حلول جذرية، لفت أبو عمر الانتباه في حديثه إلى تراجع دور الغرف التجارية والنقابات المهنية التي يُفترض بها الدفاع عن مصالحهم، مؤكدًا أنّهم ظلوا على مدى عقود يدفعون اشتراكات للهذه المؤسسات دون أن يلمسوا أيّ دور فعلي لها عند وقوع الأزمات، فعوضًا عن تبني القضية والسعي لحلها، جاءت ردود هذه الجهات مخيبة للآمال، إذ تنصلت من مسؤوليتها وأبدت عدم اكتراث واضح، بل وذهبت إلى حدّ التقليل من شأن القضية عبر الادعاء بأنّ عدد المتضررين قليل، وكأنّ المشكلة تقتصر على عدد الحاويات وليس على المبدأ الأساسي الذي يوجب عليها التدخل للدفاع عن أي تاجر أردني يواجه أزمة مماثلة.

وفي ظلّ غياب أي دور رسمي أو نقابي فاعل، قال إن التجار لجأوا إلى تنظيم أنفسهم عبر مجموعات واتساب تضم مئات المتضررين، حيث ناقشوا مقترحاتهم وحاولوا التحرك بشكل جماعي في ظلّ انعدام أي آلية مؤسسية واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات، وعلى الرغم من محاولاتهم إيصال صوتهم إلى المسؤولين عبر النواب والوزراء، إلا أنّ الردود الرسمية لم تكن أكثر إيجابية من ردود النقابات، حيث أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أنّ القضية لا تقع ضمن اختصاص وزارته، فيما تبنى وزير النقل موقفًا مشابهًا، بينما اكتفت النقابات التجارية بالقول إنّ المشكلة حادثة خارج الأردن، ما يخرجها من نطاق صلاحياتها، في موقف يعكس غياب الرؤية الاستراتيجية للتعامل مع الأزمات التي تمس قطاعات حيوية كالتجارة والاستيراد.

وانطلاقًا من هذا الواقع المتأزم، طرح التجار عددًا من الحلول العملية التي من شأنها تسريع إنهاء هذه الأزمة، من بينها تقديم طلب رسمي إلى شركة ميناء العقبة للحصول على موافقة مبدئية لاستقبال الباخرة وتفريغ حمولتها في الميناء، نظرًا لأنّ الغالبية العظمى من شحنتها تعود إلى مستوردين أردنيين، وفي حال الموافقة على ذلك، يمكن للوكلاء المعنيين مخاطبة الشركة المشغلة في الإمارات لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتحويل مسار السفينة نحو العقبة.

أما في حال استمرار المماطلة وعدم تقديم أي حلول جادة، فقد طالب التجار بضرورة رفع قضية قانونية ضد الشركة المشغلة، وهو أمر يتطلب دعمًا قانونيًا من جهات مختصة، سواء عبر الغرف التجارية التي يُفترض أن تمتلك مستشارين قانونيين لهذه الغاية، أو من خلال الاستعانة بمحامين مختصين لرفع الدعوى أمام المحاكم الأردنية أو الإماراتية أو أي جهة قضائية مختصة قادرة على إجبار الشركة على اتخاذ إجراءات عملية لحل الأزمة.

وأمام هذه المعطيات، يجد التجار أنفسهم في مأزق كبير، فهم لا يملكون الدراية القانونية اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة، كما أنهم يواجهون حالة من التخاذل المؤسسي من الجهات التي يُفترض بها الدفاع عن مصالحهم، وما يزيد الطين بلة أنّ بعض هذه الجهات لجأت إلى التذرع بعدم كفاية أعداد المتضررين كحجة لعدم التحرك، متجاهلة أنّ القضية تمس قطاعًا واسعًا من الاقتصاد الأردني، وأنّ الضرر يمس سلسلة كاملة من الأنشطة التجارية التي تعتمد على هذه البضائع، بما في ذلك قطاعات الملابس، والأدوات المنزلية، ومواد الديكور، والسيارات، وحتى المستلزمات الطبية.

ومع انسداد الأفق أمام الحلول التقليدية، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى إمكانية تحرك الدولة ممثلة بالجهات الحكومية ذات الصلة، لتبني القضية والضغط عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية لحماية حقوق التجار الأردنيين، الذين يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة أزمة تهدد أعمالهم وتلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني بشكل عام.