ان القرار الوطني الصادر عن وزارة الداخلية والقاضي بحظر  جماعة "الإخوان المسلمين" واعتبارها كيانًا غير مشروع يُهدد أمن الدولة واستقرارها ويُخالف وجودها أحكام القانون والتراخيص والتعليمات المعمول بها جاء استناداً لقرار محكمة التميز الصادر ٢٠٢٠ والقاضي بحل الجمعية ووقف جميع أنشطتها واعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية و إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى و حظر الترويج لأي أفكار للجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية و تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة"

حيث يُعد هذا القرار الحازم خطوة لتعزيز الأمن الوطني وحماية السلم المجتمعي، والحفاظ على منظومة الاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية وجاء لتأكيد سيادة القانون والتي هي الأساس الراسخ للدولة.

ولا يجوز أن تُوجد في هذا الوطن جهات فوق القانون دون رقابة و محاسبة. 

فلا مكان في وطننا لمن يسعى لزعزعة الأمن وتنفيذ أجندات هدامة تهدف إلى تفتيت الصف الوطني فالأردن هو الارض المباركة ارض الكرامة التي احتضنت آلاف الشهداء من مختلف الأديان ولم تكن فقط ملاذًا امنأ بل كانت أرضًا للتعايش والسلام،حيث فتحت أبوابها لكل من قصدها، رغم ما حمله ذلك من معاناة اقتصادية للشعب الأردني على مدار العقود الماضية.

فلا والف لا للاجندات الخارجية  والوطن أكبر من الجميع 

ولن نسمح بالعبث بهيبة الدولة وأمن الوطن .

ومـن هـنا فبإسم عشيرة الشلول خاصة وعشائر بلدة دوقرة - لواء غرب اربد - محافظة اربد عامة نعلن بكل فخر واعتزاز عن تجديد العهد والبيعة لقيادتنا الهاشمية متكاتفين كسداً منيعاً في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذا الوطن الغالي ونقف جميعا صفاً واحداً خلف قيادتنا الهاشمية مضحين بأنفسنا ودمائنا دفاعاً عن حمى الأردن وبكل عزم وتصميم نؤكد التفافنا حول الراية الهاشمية وتأييدنا  المطلق لكافة الإجراءات الكفيله بأن يبقى الاردن عزيزا"  شامخاً  .

حمى الله الأردن وقيادته و جيشه وأجهزته الأمنية وشعبه الوفي ورحم الله شهداء فلسطين الحرة العربية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته