أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية تهدف بشكل رئيسي إلى دعم وتعزيز الصناعات المحلية في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتطورة، وليس إلى حماية صناعات الملابس والأحذية. وأوضح ترامب أن الهدف الأساسي يتمثل في تصنيع معدات عسكرية متقدمة مثل الدبابات والرقائق الإلكترونية الحساسة، معتبراً أن صناعة القمصان والجوارب يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لتلبية الطلب.

تصريحات ترامب وتأكيداته

جاءت تصريحات ترامب في إطار شرح أوسع لسياساته الاقتصادية، حيث أشار إلى أن فرض الرسوم الجمركية على الصناعات الدفاعية والتكنولوجية سيُسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية، ويعزز من أمن البلاد القومي. وأوضح أن التركيز سيكون على تطوير قطاع التصنيع المحلي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الوطني، مما يجعل الصناعات الدفاعية والتكنولوجية أولوية قصوى في سياسة الولايات المتحدة الاقتصادية.

ردود فعل المسؤولين الحكوميين

في وقت سابق، أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن وجهة نظر مشابهة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى قطاع منسوجات قوي على المستوى الداخلي، وهو ما يتماشى مع رؤية ترامب حول تركيز الدعم على الصناعات الثقيلة والتقنية. هذه التصريحات، رغم تأييدها من الإدارة، أثارت انتقادات لاذعة من بعض القطاعات الصناعية الأمريكية، خاصةً من مجتمع صناعة المنسوجات.

مخاوف قطاع الملابس والأحذية

المجلس الوطني لمنظمات المنسوجات الأمريكية حذر من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة على صناعة الملابس، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم ستؤثر على تكلفة الإنتاج، ومن ثم سترتفع أسعار الملابس والأحذية في الأسواق المحلية. من جانبها، أعربت الرابطة الأمريكية للملابس والأحذية عن مخاوفها العميقة من أن هذا الوضع سيُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض، خصوصاً مع حقيقة أن 97% من الملابس والأحذية في الولايات المتحدة مستوردة، ما يجعل الرسوم الجمركية عائقاً إضافياً أمام المستهلكين.

الدفاع المستمر عن السياسات الجمركية

على الرغم من الانتقادات، دافع الرئيس ترامب بقوة عن خطته، مؤكداً أن تركيزه على الصناعات الدفاعية والتقنية ليس فقط يدعم الأمن الوطني، بل يسهم أيضاً في إحياء وتطوير قطاعات صناعية ذات قيمة استراتيجية عالية للبلاد. كما شدد على أن تحسين البنية التحتية التصنيعية لهذه القطاعات سيخلق فرص عمل جديدة ويقوي الاقتصاد الأمريكي بعيداً عن الاعتماد المفرط على الواردات.