وحصل القرار على تأييد 95 دولة، مقابل أربع دول عارضته، هي: إسرائيل، والمجر، وجمهورية التشيك، وألمانيا، فيما امتنعت 27 دولة عن التصويت.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، إن "القرار رمزي، وهو خطوة واحدة، لكنه دليل على أننا جزء من المجتمع الدولي الذي يساهم في دعم القضايا الصحية. ونأمل أن نحصل قريبا على العضوية الكاملة في منظمة الصحة العالمية وفي جميع مؤسسات الأمم المتحدة”.

وردا على سفير دولة الاحتلال الذي وصف القرار بغير المنطقي واتهم المنظمة بتسييس عملها لإدراج مشروع قرار مماثل، قال السفير خريشي إنه بعد مرور 19 شهرا على حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وارتكاب جرائم حرب، وصدور أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير جيشه السابق من المحكمة الجنائية الدولية، فإنه من الأجدر إعادة النظر في عضوية دولة الاحتلال في المنظمات الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن دولة فلسطين، التي تتمتع بوضع "دولة مراقبة” في منظمة الصحة العالمية، حصلت مؤخرا على اعتماد الجمعية العامة لعضويتها في اللوائح الصحية الدولية التابعة للمنظمة، وهي منظومة من القوانين والإجراءات التي تنظم العلاقة بين وزارات الصحة الوطنية ومنظمة الصحة العالمية، خاصة في مجالات الطوارئ والاستجابة للأوبئة والجوائح.

وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في تمكين فلسطين من الاستفادة من الدعم الدولي في حالات الطوارئ الصحية، ومن آليات التعاون والتنسيق الدولي لتقديم الرعاية الصحية الملائمة للسكان الفلسطينيين.