بقلم قصي الجنايدة 

من غير الإنصاف إعتبار التدابير الرسمية بشأن الحد من الآثار المترتبة عن الفقر مجرّد شعارات، أو عناوين مُفرغة من أي مضمون جوهري، اليوم تمضي الجهود الرسمية في تكريس آليات وطنية لخلق بيئة وطنية حمائية للأفراد والأسر محدودة الدخل، بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية للأعوام (2025-2033)، في إطار تنسيق وشراكة مؤسسية بين عدد من الوزارات والجهات الرسمية، اليوم لدينا سياسات إجتماعية أكثر فعالية وواقعية، وأوسع وصولاً وشمولاً للفئات التي تستهدفها منظومة الحماية الإجتماعية. 

اليوم منظومة الحماية الإجتماعية، الهادفة إلى إحداث تغيير إيجابي على حياة الأفراد والأسر، محل إهتمام ملكي سامي، ومتابعة حكومية، وقد سبق وأعلن رئيس الوزراء د. جعفر حسان في بيان الثقة عن تبني حكومته لهذا المشروع الوطني، وهذا يعني أن الحماية الإجتماعية تمثل إرادة دولة. 

لقد شرعت وزارة التنمية الإجتماعية منذ شهور في فتح نقاش وطني عام حول مسودة الإستراتيجية، أطلق كمشاورات على المستوى الوطني، جرى فيها طرح بنود وتفاصيل المسودة، شارك فيه القطاع التطوعي بمبادرة ودعوة من الوزارة، والجهات الشريكة معها، إلى مشاورات شملت قطاعات اختصاصية، كقطاع الإعلام والأحزاب، ولجان مجلسي الأعيان والنواب، والقطاع الخاص والخبراء، لمس المشاركون فائدة متبادلة، من ناحية صار لديهم فهم واضح ومعرفة أعمق بالإستراتيجية، وهذا مهم، وطرحوا من ناحية أخرى خلالها ملاحظاتهم وتوصياتهم حول كفاءة أنظمة إستهداف الفئات ذات العلاقة في البرامج والخطط التنفيذية المرتبطة بمنظومة خدمات الحماية الإجتماعية. 

لا تلغي الإشادة بهذا الجهد الوطني الواضح والملموس، أننا ننتظر مخرجات التنفيذ وتقدم سير العمل أولاً بأول، بنظرة تفاؤل، في الوقت الذي نسجل فيه نشاط ملموس للجهات الرسمية المعنية بالتنفيذ؛ وزارة التنمية الإجتماعية وصندوق المعونة الوطنية والمركز الوطني لإدارة الأزمات والضمان الإجتماعي.

‏وقريباً من تحديث منظومة الحماية الإجتماعية الوطنية، وكأحد متطوعي الهيئات الشبابية والمبادرات الخيرية، أسجل عرفاني لوزارة التنمية الإجتماعية، وتقديري لوزيرتها الشابة النشيطة المحامية وفاء بني مصطفى؛ فإلى جانب جهودها الكبيرة لتطوير الحماية الإجتماعية على المستوى الوطني، قيادتها لجهود مضنية وحثيثة، لقوننة مهنة العمل الإجتماعي، هذا جهد ريادي، إنتظره العاملين الإجتماعيين سنوات طويلة، وها هو يرى النور، بحزمة تشريعية وإجرائية تنظم المهنة، وفق ممارسة علمية وعملية فضلى، ستنعكس حتماً على الهيئات الإجتماعية، إذ سترفع من مستوى الخدمة الإجتماعية المقدمة، وسيلمس متلقي الرعاية أثر هذا الإنجاز على نوعية وجودة الخدمات.