ابراهيم النجادات

تشير كل التسريبات من مراكز صنع القرار بأن هناك تعديلات جوهريه على قانون الاداره المحليه أبرزها تعيين رؤساء البلديات الكبرى والغاء مجالس المحافظات ونقل مهامها للبلديات  ، ومنح البلديات مساحه واسعه بإدارة المشهد التنموي بالتوازي مع صلاحيات أشمل بما يمكنها من اداء مهامها على الوجه المطلوب . 

وتعتبر البلديات اقدم صور اللامركزيه الاداريه في المملكه وهي ذات استقلال مالي واداري ، ولعل المتابع لواقع البلديات حاليا يلمس بوضوح ان كثير منها غير قادره على إدارة نفسها اداريا وماليا وفنيا وخدماتها مترديه لا تلبي حاجات مجتمعاتها المحليه نتيجه للتحديات الماليه ، اذ تزيد مديونية البلديات حاليا عن ٣٥٠ مليون دينار وموازنات يذهب الجزء الاكبر منها رواتب لكوادر بشريه ضخمه تزيد عن الحاجه ونقص في الكوادر الفنيه المؤهله ، وغياب لأدوات المسائله و الرقابه وخضوع كثير من قرارات المجالس البلديه للشخصنه والجغرافيا والشعبويه ، وبما لا يتيح للبلديات حتى تحصيل أموالها.

 وازاء هذا الواقع ، فإن الأمر يتطلب التأني واجراء مراجعه شامله لواقع البلديات قبل تكليفها بإدارة الملف التنموي ويتطلب ذلك دراسة آلية تغطية ديونها ، وهي بالتأكيد بحاجه لدعم حكومي وتشريعي ورفدها بالكوادر الفنيه ذات الخبره وتفعيل وحدات التنميه فيها بالشكل الصحيح ، ووضع آليات للرقابه والمسائله والمتابعه وتحديد العلاقه في الأدوار مع الوزارات والمجالس التنفيذيه والحكام الاداريين...