شهدت شوارع مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، اشتباكات دامية بين قوات الشرطة وآلاف المحتجين الرافضين لسياسات الهجرة الصارمة التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد أسفرت المواجهات عن إصابة شرطيين دهسًا بدراجة نارية، في ظل تصاعد التوترات في ثالث أيام الاحتجاجات.

المحتجون يغلقون الطرق ويضرمون النار في مركبات

أغلق المتظاهرون الطريق السريع الرئيسي في وسط المدينة، وأشعلوا النار في مركبات ذاتية القيادة، في مشهد فوضوي غير مسبوق.

وواجهتهم قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع، الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية في محاولة لتفريق الحشود وفرض النظام.

تعزيزات أمنية مكثفة وانتشار للحرس الوطني

انتشرت قوات الحرس الوطني بأعداد كبيرة، فيما شوهد بعض عناصر الشرطة يقومون بدوريات على ظهور الخيل، وآخرون في تشكيلات مكافحة الشغب أمام المنشآت الفيدرالية مثل مركز احتجاز المهاجرين الذي أثار الاحتجاجات.

ترامب يتوعد برد صارم: سنفرض النظام بالقوة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات رسمية:

"قوات الحرس الوطني ستتعامل بحزم مع أي اعتداء، وإذا ساء الوضع فسأرسل قوات المارينز اليوم”.

وأكد ترامب أن الحكومة الفيدرالية ستتحرك بقوة إذا فشل حاكم كاليفورنيا في فرض النظام، مضيفًا:

"لن نسمح بتمزيق الولايات المتحدة كما حدث في عهد جو بايدن”.

عمليات احتجاز تثير غضب السكان

بدأت شرارة الاحتجاجات يوم الجمعة عقب مداهمات شنتها سلطات الهجرة والجمارك (ICE) أسفرت عن اعتقال 44 شخصًا بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة.

وتجمّع المئات خارج مركز الاحتجاز الحضري، ما أدى إلى اشتعال الاشتباكات التي استمرت حتى نهاية الأسبوع.

حاكم كاليفورنيا ينتقد ترامب: لا توجد أزمة

ندد جافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، بقرار ترامب إرسال 2000 عنصر من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، واصفًا ذلك بأنه:

"محاولة مصطنعة لإثارة الفوضى وتبرير القمع”.

ودعا نيوسوم السكان إلى الحفاظ على السلمية وتفادي الانجرار وراء العنف.

فيديوهات وصور توثق العنف في الشوارع

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر اصطفاف قوات الحرس الوطني قرب المباني الفيدرالية، فيما اندلعت أعمال عنف في عدة أحياء، شملت إحراق سيارات واشتباكات مباشرة مع الشرطة.

خلفية الأزمة: أزمة الهجرة تتفاقم

تأتي هذه التطورات ضمن حملة مشددة من قبل إدارة ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين، في محاولة لإعادة فرض الانضباط على ملف الهجرة، ما أثار انتقادات واسعة من سياسيين وناشطين في حقوق الإنسان. وكالات