نيروز الإخبارية : نيروز الإقتصادية: أكد المهندس موسى الساكت عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان / رئيس لجنة حملة “صنع في الأردن”، أن الغرفة تقوم بمتابعة عددا من القضايا العمالية الملحة التي تهم قطاعا واسعا من الصناعيين، وعلى رأسها توفير العمالة الماهرة المدربة اللازمة لاستمرار العملية الانتاجية في المصانع. واضاف الساكت أن وفدا صناعيا ضم المهندس فتحي الجغيير عضو مجلس ادارة الغرفة وصناعيين من عدة قطاعات، قد اجتمع بوزير العمل لهذه الغاية، حيث تم خلال هذا اللقاء، بحث عدد من القضايا وخصوصا فيما يتعلق باستقدام العمالة الوافدة وتأهيل العمالة الوطنية وكذلك موضوع رسوم تصاريح العمل، اضافة الى ضرورة توعية مفتشي العمل بأهمية دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية. وثمّن الساكت تجاوب وزير العمل سمير مراد مع المواضيع والقضايا التي تم طرحها خلال هذا اللقاء، حيث تم الاتفاق على السماح باستقدام عمالة وافدة ماهرة في حالة عدم توفر البديل الوطني، مع امهال المصانع فترة تصل الى العامين لتأهيل عمالة وطنية مدربة في نفس المجال، وكذلك زيادة الفترة الممنوحة للمصانع لاستقدام العمالة الوافدة من 4 اشهر الى 6 اشهر، وكذلك التأكيد على ضرورة موافقة صاحب العمل على اجازة العمال الوافدين وأن لا يتم تصويب اوضاع العمالة الوافدة الا بعد اخذ موافقة صاحب العمل الاصلي، مضيفا انه قد تم الموافقة على السماح باستخدام العمالة الوافدة الموجودة في الأردن من قبل المصانع بعد تصويب اوضاعها. من جهته أوضح المهندس فتحي الجغبير، أنه تم خلال هذا الاجتماع، التأكيد على دعم القطاع الصناعي للبرنامج الوطني للتمكين والتشغيل، الذي اطلقته الحكومة للعمل على زيادة تشغيل الأردنيين في بعض القطاعات المستهدفة ومنها القطاع الصناعي، بعد تدريبهم وتأهيلهم، وكذلك خطة اصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا، فالكثير من المصانع تعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة والمدربة، الأمر الذي يؤكد ضرورة تطوير التعليم المهني والتدريب المهني وحتى اعادة النظر بالمناهج الجامعية وذلك لغايات مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل، مشيرا الى أن غرفة صناعة عمان قد قامت بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الرسمية وجامعات القطاع الخاص لهذه الغاية، كما اقامت حملة “صنع في الاردن” عددا من ورشات العمل والايام الوظيفية، لغايات التعريف بدور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وكذلك فرص العمل المتوفرة في هذه المصانع. يذكر أن غرفة صناعة عمان تستضيف مديرية للعمل في مبناها، لغايات تسهيل انجاز المعاملات الخاصة بالشركات الصناعية ذات الصلة بالوزارة وخصوصا فيما يتعلق بالتفتيش والرقابة على العمالة لدى المصانع المنتسبة للغرفة وكذلك استقبال طلبات واستخدام العمال الوافدين ودراستها، توفيرا لوقت القطاع الصناعي وجهدهم. الرأي