يعبر الكثير من موظفي وزارة الداخلية عن استياءهم الشديد جراء عدم نيلهم لاستحقاقاتهم الحياتية الطبيعية في الخدمة العامة لبلادهم الأردنية ، و انعكاس ذلك سلبيا على عائلاتهم و أسرهم و مستوى عطاءهم منذ أكثر من عشرين عاما .

 يعود ذلك كله إلى غياب العدالة الوظيفية و عدم مكافحة الفساد بقضايا كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر الاحلال و التعاقب الوظيفي و تنمية المسار الوظيفي و اكتساب كفايات تكنولوجيا المستقبل و الأمن السيبراني و التكيف الاجتماعي في عصر تطورات علم الجريمة .

 فيعبر الموظفون بقولهم أننا قد وصلنا إلى طريق مغلق في حياتنا بعد وصولهم إلى سن التقاعد وما زالوا موظفين و لا يمكنهم شغل وظائف أخرى بعد هذا العمر بسبب طبيعة الكفايات المكتسبة التي تناسب مجالات عمل محددة الا أنهم يتمسكون بشرف الخدمة للوطن و لو على حساب أنفسهم و عائلاتهم و أسرهم و استحقاتهم .

هذه قضايا قديمة جديدة لكن تظهر للعيان بعد تداول اشاعات تعيينات من خارج الكادر الوظيفي في سنوات سابقة و اليوم و غدا و هذا ما يؤشر الى إشكالية في فهم و تطبيق التحديث الإداري و المحاسبة و التقييم  وعدم التخلص ممن يعيقون التحديث و لديهم أرشيف كبير في ذلك و هذا الفساد بعينه .

هذا يعظم الحمولات الزائدة و يفاقم التنكب عن النهج الملكي و يعمق النكوص عن تحمل المسؤوليات الوطنية بإحدث الثورة البيضاء الحقيقية منذ سنوات خلت .

القرار اليوم عند المرجعيات الإدارية و القانونية و الأهم من ذلك كله القيادات الفكرية الوطنية المخلصة من أجل الانصياع فورا للأوامر الملكية في إنصاف المواطنين الأردنيين لا سيما هذه الفئة من الموظفين الذين يعتبرون من القيم النوعية للمجتمع الأردني ماضيا و حاضرا و مستقبلا .

و الله من وراء القصد.

الدكتور عبد الله فلاح هزاع الدعجه 

وزارة الداخلية / حقوق الإنسان.