الباحث: زيد مفلح الكعابنة 

ماجستير في الاقتصاد والتعاون الدولي 

تمهيد 

حتى لأ نكون كالعرب الذي قالت عنهم العرب لاهم 

( في العير ولا النفير) 

وحتى لايعيد التاريخ نفسة ونصبح وكلاء الساسانيين والبيزنطيين كالمناذرة والغساسنة ونصبح فاعلين في إقليم عربي يجمع دول ذات تاريخ ولغة وإرث حضاري عريق إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى .

تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا خطيرًا في التوترات الإقليمية، لا سيما بين إيران وإسرائيل، وهو ما يضع الدول العربية في موقع حساس، حيث تتقاطع التهديدات الأمنية والسياسية على أكثر من جبهة وما يرافقها من انعكاسات أمنية خطيرة على الإقليم العربي، تبرز الحاجة إلى تبني رؤية أمنية عربية جماعية جديدة تتجاوز النماذج التقليدية تقوم على مبدأ "السيادة التشاركية"، التي تدمج بين احترام السيادة الوطنية وتعزيز الفعل الجماعي.كآلية لتعزيز التنسيق، وتقاسم الموارد، وبناء مواقف جماعية متماسكة في مواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة كإطار أمني عربي مشترك يعزز التنسيق الإقليمي ويقلص من تبعية الدول العربية للتحالفات الخارجية. في قلب مشهد إقليمي مضطرب، تتصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل بشكل غير مسبوق، وتتسع دوائر الصراع لتطال الجغرافيا العربية أمناً واستقراراً واقتصاداً. وفي ظل هذا التصعيد، تبدو السياسات العربية مشتتة، ومحصورة في ردود أفعال آنية، مما يستدعي التفكير في رؤية أمنية عربية جديدة لا تقوم فقط على الدفاع، بل على بناء منظومة تشاركية توازن بين السيادة الوطنية والعمل الجماعي

تقوم السيادة التشاركية على مبدأ أن الدول، رغم احتفاظها باستقلالية قراراتها السيادية، تستطيع أن تشارك في صنع أمن جماعي قائم على التنسيق المؤسسي، وتبادل المعلومات، وتوحيد الرؤى، دون أن تذوب داخل كيان فوقي أو تُجبر على التنازل عن هويتها السياسية.

هذا النموذج يتجاوز مفاهيم "التحالف" المؤقت أو "التحالف مع الخارج"، ليؤسس لمنظومة عربية تملك قرارها وتبني أمنها بنفسها، في مواجهة أطراف إقليمية تنتهج سياسة النفوذ خارج الحدود، كإيران، وأخرى تُمارس ردعًا غير مباشر، كإسرائيل.

 من ملامح السيادة التشاركية كاستجابة للتحديات المعاصرة:

محدودية السيادة المطلقة: في عالم معولم ومعقد، تواجه الدول، خاصة الصغيرة والمتوسطة، صعوبة في الدفاع عن مصالحها القومية بمفردها ضد تهديدات معقدة وعابرة للحدود.ومع فشل النماذج التقليدية:أثبتت هياكل الأمن الجماعي القائمة -لسنا بصدد ذكرها -محدوديتها في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، خاصة مع تباين الأولويات والتحالفات بين الدول العربية نفسها.فجوهر السيادة التشاركية: لا تعني التنازل عن السيادة، بل تعني التنسيق الطوعي والمرن والمحدود زمنياً وموضوعياً في مجالات سيادية حساسة لتحقيق أهداف أمنية مشتركة لا يمكن تحقيقها منفردة. تقوم على:

 ١-الطوعية والمرونة: مشاركة الدول حسب رغبتها وقدراتها في مبادرات محددة.

 ٢-التحديد الموضوعي والزمني: التركيز على تحديات معينة (مثل الدفاع الجوي، الاستخبارات السيبرانية، تأمين الممرات) لفترات محددة.

 ٣ـ التكامل العملي: دمج قدرات وموارد متعددة (استخبارات، دفاع جوي وبحري، حرب إلكترونية، لوجستيات) لخلق تأثير تراكمي.

 ٤ـ المصلحة المشتركة الواضحة: التركيز على المصالح الحيوية المشتركة التي لا تحتمل التأجيل أو الاختلاف.

كما نرى تستمر التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل في تشكيل التهديد الأبرز لأمن المنطقة العربية واستقرارها في الوقت الحالي. فتواجه الدول العربية تحديات وجودية ناتجة عن التصعيد المباشر وغير المباشر بين هذين الفاعلين الإقليميين، بما في ذلك مخاطر التصعيد النووي، وحروب الوكالة، وزعزعة الاستقرار الداخلي، وتأمين الملاحة البحرية

هذه التوترات لا تبقى في نطاق طرفي النزاع، بل تتسرب إلى الداخل العربي، مهددة سيادة دول مجاورة ومستقرة، ما يستوجب استجابة عربية جماعية ،فالواقع العربي يعاني من تفكك وتباعد في الرؤى الأمنية كما تشير التجربة إلى أن الردود العربية على الأزمات الإقليمية متباينة، وغالبًا ما تتسم بالتأخير أو الانقسام، بسبب:تضارب الأولويات الوطنية ، والخلافات البينية ، واعتماد بعض الدول على الحماية الغربية، وغياب إطار أمني عربي فعّال ومُلزِم.

فهذة فرصة نحو هندسة أمنية تشاركية جديدة ففي ضوء المشهد الإقليمي المضطرب، تقدم السيادة التشاركية بديلاً إستراتيجيًا يعيد تعريف الأمن العربي من منطلق جماعي لا يُفرّط في الاستقلال الوطني بل يعززه عبر التعاون المؤسسي. إنها دعوة لإعادة التفكير في بنية النظام العربي، وبداية مسار جديد قد يشكل تحولاً تاريخيًا في مفهوم السيادة والأمن من خلال:

1. إطلاق مبادرة عربية تحت مظلة الجامعة العربية لصياغة ميثاق أمني تشاركي.

2. تعزيز البنى المؤسسية للأمن السيبراني العربي.

3. تنظيم مؤتمرات دورية لتنسيق المواقف السياسية والدفاعية.

4. دعم مراكز التفكير الإقليمي لصياغة سياسات أمنية مستندة للمعرفة.من خلال:

تأسيس مجلس أمني عربي دائم، يُعنى بالتهديدات الإقليمية ويضع خططًا استباقية دمج الأمن السيبراني، والاستخباراتي، والدبلوماسي ضمن منظومة تنسيق موحدة.

 بناء قواعد بيانات مشتركة للتهديدات والهجمات المحتملة.

تحفيز التعاون العسكري المشترك في مجالات الدفاع الجوي والصواريخ والطائرات المسيّرة.عقد قمم أمنية دورية لضبط الإيقاع السياسي تجاه الأطراف الإقليمية الفاعلة.

كما أن هنالك تحديات  يجب تتجاوزها الدول العربية ومنها

غياب الثقة السياسية بين بعض العواصم العربية.

وتباين الأولويات بين الأمن القومي والتنمية الاقتصادية.

ومقاومة بعض الدول لفكرة التخلي الجزئي عن الاستقلالية في القرار الأمني. وتدخل قوى أجنبية تسعى لتعطيل أي مشروع وحدوي فعّال.وغياب التنسيق الجماعي الفعّال.

التضارب في المصالح الإقليمية.والاعتماد المفرط على التحالفات الخارجية.

توفر "السيادة التشاركية" نموذجاً واقعياً ومرن

توفر "السيادة التشاركية" نموذجاً واقعياً ومرناً يمكنه تعزيز الأمن الجماعي العربي في مواجهة التحديات الوجودية الناجمة عن التوترات الإيرانية-الإسرائيلية  وما بعدها. إنها لا تحل محل الدولة القومية، بل تمكنها من حماية سيادتها بشكل أكثر فعالية عبر التعاون الطوعي في المجالات الحيوية المشتركة. لتحقيق ذلك:

1.  القيادة السياسية: ضرورة إرادة سياسية حقيقية لدى القيادات العربية لتجاوز الخلافات الثانوية والتركيز على المصالح الاستراتيجية العليا المشتركة.

2.  التدرج والواقعية:البدء بمشاريع محدودة قابلة للتحقيق (مثل التنسيق الاستخباراتي ضد تهديدات محددة، أو حماية سفن معينة) لبناء الثقة وإثبات الجدوى.

3. تطوير المؤسسات: تعزيز ودعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسات الأمنية التابعة لها (مثل القوة العربية المشتركة) أو إنشاء هياكل جديدة أكثر مرونة وفعالية إذا لزم الأمر.

4. الاستثمار في القدرات: تعزيز القدرات الدفاعية والاستخباراتية واللوجستية الذاتية للدول العربية، مع التركيز على التوافق التشغيلي بينها.

5.  الدبلوماسية الموازية: العمل على بناء جسور الثقة مع الفاعلين الإقليميين والدوليين المعتدلين لدعم الاستقرار الإقليمي واحترام السيادة العربية.

السيادة التشاركية هي التي تحمي لا التي تعزل.

في عالم يتسم بتصاعد التنافس بين القوى الكبرى واشتداد الصراعات الإقليمية، لم يعد خيار العزلة أو الاعتماد الكلي على الخارج ممكناً للدول العربية. تمثل "السيادة التشاركية" مساراً ضرورياً لتحقيق قدر من الاستقلالية الأمنية وصياغة مستقبل أكثر استقراراً للأمة العربية، حيث تكون السيادة الوطنية محمية ليس بالانكفاء، بل بالتعاون الإستراتيجي الفعال. فالواقع إلاقليمي متقلب يعيد ترتيب موازين القوة، تبدو السيادة التشاركية خيارًا استراتيجيًا وليس ترفًا سياسيًا. إن تبني العرب لرؤية أمنية جماعية قائمة على تقاسم المسؤوليات والموارد والمواقف يمكن أن يحوّلهم من ملعب للتنافس الإقليمي إلى فاعل مركزي في رسم مستقبل المنطقة.و في عالم تتشابك فيه التهديدات وتنهار فيه الحدود التقليدية للأمن، لم يعد ممكنًا أن تواجه دولة عربية بمفردها تحديًا إقليميًا معقدًا كالصراع الإيراني-الإسرائيلي. السيادة التشاركية ليست خصمًا للسيادة، بل هي امتداد لها في سياق عقلاني وتعاوني، يعيد للعرب دورهم الاستراتيجي، ويمنحهم أدوات الفعل بدل رد الفعل

إذا أرادت الدول العربية أن تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ أمنها الجماعي، فالبداية تكون من رؤية تشاركية ناضجة تنقل السيادة من كونها حاجزًا بين الدول إلى كونها جسرًا للتعاون والحماية الجماعية