في خطوة تعبّر عن قلق واسع داخل أوساط المهنيين في المجال السينمائي، تقدّمت عدد من الغرف المهنية والهيئات الممثلة للقطاع، باستعطاف رسمي موجّه إلى رئيس الحكومة المغربية، ملتمسة فيه الإبقاء على عبد العزيز البوجدايني في منصبه كمدير بالنيابة للمركز السينمائي المغربي، إلى حين استكمال المسطرة القانونية المرتبطة بتطبيق القانون 18.23.

الوثيقة التي تم إيداعها امس بمقر رئاسة الحكومة، وأيضًا لدى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، حملت توقيعات عدد من الفاعلين البارزين في القطاع، وأكدت على الدور المحوري الذي لعبه البوجدايني خلال فترة توليه الإدارة، من حيث تعزيز الشفافية، تطوير الحكامة، وتفعيل مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تمثّل اليوم ركيزة أساسية في إعادة بناء المشهد السينمائي المغربي.

ويأتي هذا الاستعطاف في سياق قلق متزايد من إمكانية التراجع عن المكتسبات المحققة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التحولات التي عرفها المركز السينمائي من حيث التنظيم الرقمي، تحفيز الإنتاج الوطني، وتوسيع إشعاع المغرب السينمائي دوليًا.

المهنيون عبّروا من خلال هذه الخطوة عن رغبتهم في ضمان الاستمرارية المؤسساتية، وتجنيب القطاع أية هزّات محتملة قد تعيق الدينامية التي بدأت تؤتي ثمارها على مستوى الإنتاج، التوزيع، وتكوين الأطر السينمائية.

جدير بالذكر أن عبد العزيز البوجدايني كان قد عُيّن مديرًا بالنيابة للمركز منذ ما يقارب ثلاث سنوات، وتمكّن خلال فترة وجيزة من كسب ثقة المهنيين والمؤسسات الشريكة، ما جعل الكثيرين يرون فيه نموذجًا جديدًا في التسيير العمومي للمؤسسات الثقافية.