في تصعيد لافت، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة تمنع منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، متهمة إياهم بتقويض جهود السلام وانتهاك التزامات دولية. هذا القرار، يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات حول الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، واستمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان رسمي، أن العقوبات جاءت استجابة لما وصفته بـ"عدم امتثال" السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002. واتهمت الوزارة القيادة الفلسطينية باتخاذ خطوات تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338، من خلال سعيها لتدويل الصراع عبر مؤسسات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وأشار البيان إلى أن السلطة الفلسطينية تواصل دعم أنشطة تُعتبر "تحريضاً على العنف"، بما في ذلك استخدام مناهج دراسية تمجد العنف، إلى جانب تقديم مدفوعات مالية لعائلات من وصفتهم بـ"الإرهابيين الفلسطينيين".

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه العقوبات، التي تستند إلى المادة 604 (أ) (1) من قانون الامتثال لالتزامات السلام، تهدف إلى حماية المصالح الأمنية الوطنية الأمريكية ومحاسبة السلطة الفلسطينية على ما وصفته بـ"تقويض آفاق السلام".