طالبت كتل سياسية بالبرلمان الأوروبي اليوم (الثلاثاء) الاتحاد الأوروبي بوقف الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، مؤكدين أن هناك دلائل على جريمة إبادة جماعية في غزة.

ونددت الكتل البرلمانية الأوروبية بالصمت الدولي عن جرائم إسرائيل في غزة، موضحة أن العالم لا يستطيع الاستمرار في تجاهلها. مشددين على ضرورة تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل لانتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية إن الهجوم لاحتلال كامل قطاع غزة يمثل استفزازاً جديداً غير مقبول، مشددة على ضرورة ضمان وصول المساعدات، وإدانة الاستخدام المروع للعنف والتجويع في غزة، واحترام حقوق الإنسان.

في غضون ذلك، أوصى خبراء الأمم المتحدة الدول الأعضاء بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، داعين إلى تفكيك «مؤسسة غزة الإنسانية» فوراً.

واتهم خبراء الأمم المتحدة إسرائيل بتنفيذ أهداف عسكرية وجيوسياسية تحت غطاء توزيع المساعدات، قائلين في بيان نُشر اليوم: «الفلسطينيون يدفعون ثمن إخفاق المجتمع الدولي القانوني والسياسي والأخلاقي».

وأضافوا: «يجب منع أو تأخير المساعدات كونها جريمة حرب تهدف إلى تجويع المدنيين في سياق إبادة جماعية موثقة ومدانة، ورؤية الأطفال يموتون جوعاً بين أيدي والديهم ينبغي أن تهزنا وتخرجنا من حالة التقاعس».

وشدد الخبراء بالقول: «مؤسسة غزة الإنسانية التي أنشأتها إسرائيل في فبراير 2025 بزعم توزيع المساعدات في غزة تعد مثالاً مقلقاً للغاية لكيفية استغلال الإغاثة الإنسانية من أجل أجندات عسكرية وجيوسياسية في انتهاك خطير للقانون الدولي».

وأشار الخبراء إلى أنهم لن يتركوا دولة متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتولى المسؤولية عن إطعام الشعب الذي تقع عليه الإبادة الجماعية من دون رقابة وبإفلات من العقاب، مطالبين بتمكين الجهات الإنسانية في الأمم المتحدة والمجتمع المدني من استئناف توزيع المساعدات في غزة.