بدأت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة تنفيذ قانون حرية الإعلام الأوروبي الذي أثار جدلاً واسعاً، بعد أن أصبح ساري المفعول رسميًا في دول الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا القانون، حسب ما أعلنته الجهات الأوروبية، إلى وضع قواعد موحدة للشفافية والاستقلالية الإعلامية، بينما يشكك كثيرون في نوايا المفوضية ومخاوفهم من تغولها على صلاحيات الدول الأعضاء.

لجنة إعلام جديدة بصلاحيات رقابية موسعة

من أبرز ما جاء في قانون حرية الإعلام الأوروبي إنشاء لجنة إعلام أوروبية جديدة ستتولى مراقبة تنفيذ القواعد الإعلامية المشتركة في كافة الدول الأعضاء. إلا أن هذه اللجنة أثارت تحفظات كبيرة من قبل نواب المعارضة الذين حذروا من احتمال وقوعها تحت تأثير المفوضية الأوروبية، بما قد يؤدي إلى انتزاع سلطات هيئات الرقابة الإعلامية الوطنية.

تحذيرات وانتقادات من هيمنة مركزية

عارض عدد من نواب البرلمان الأوروبي منح المفوضية تلك الصلاحيات، معتبرين أن قانون حرية الإعلام الأوروبي قد يؤدي إلى هيمنة مركزية على الفضاء الإعلامي الأوروبي. وحذّر البعض من أن القانون قد يُستخدم كوسيلة للسيطرة على وسائل الإعلام المنتقدة أو المستقلة، لا سيما في ظل السماح باستخدام برامج تجسس ضد الصحفيين في بعض الحالات.

تأكيدات أوروبية على حماية حرية الصحافة

رغم الانتقادات، اعتبر البرلمان الأوروبي أن يوم 8 أغسطس 2025 يمثل "منعطفًا تاريخيًا" في مسار حرية الإعلام داخل الاتحاد. وأكدت سابين فيرهين، رئيسة الفريق البرلماني المكلف بتطبيق القانون، أن الالتزام الحقيقي سيكون عبر الأفعال لا الشعارات، مشيرة إلى أن قانون حرية الإعلام الأوروبي يمثل قاعدة لا يمكن التنازل عنها لأنها تمس صلب الديمقراطية الأوروبية.

شفافية التمويل واستقلالية التحرير

يلزم القانون الجديد المؤسسات الإعلامية بالكشف عن مصادر تمويلها، سواء كانت إعلانات تجارية أو دعمًا حكوميًا، بما يشمل أي تمويل خارجي من خارج دول الاتحاد الأوروبي. كما يُجبر الحكومات على ضمان استقلالية وسائل الإعلام العامة، ومنع التمييز في تعيين مسؤوليها، وضمان تعددية المحتوى وتوازنه التحريري.

حدود الرقابة والتجسس على الصحفيين

يتضمن قانون حرية الإعلام الأوروبي بنداً يحظر استخدام برامج التجسس ضد العاملين في المجال الإعلامي، لكنه في ذات الوقت يجيز ذلك في حالات معينة، مثل القضايا الجنائية الكبرى أو ما يعتبر "تهديدًا للمصالح الوطنية"، شريطة وجود إذن قضائي مسبق. هذا الاستثناء فتح الباب أمام المزيد من المخاوف بشأن إمكانية إساءة استخدام هذا البند.

انتقادات روسية لمعايير مزدوجة

وفي سياق متصل، أعربت البعثة الدائمة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي عن استيائها من القانون، متهمة المفوضية بأنها تستخدمه كغطاء لمحاربة وسائل الإعلام التي لا تروق لها، وقطع المجتمع الأوروبي عن وجهات النظر الأخرى غير الرسمية، في إشارة إلى ما وصفته بـ"سياسة تكميم الأصوات المخالفة".

مع دخول قانون حرية الإعلام الأوروبي حيز التنفيذ، تتجه أنظار العالم إلى أوروبا لمراقبة كيفية تطبيق هذا التشريع الطموح، والذي يجمع بين الأمل في تعزيز الشفافية والقلق من استخدامه كأداة رقابية مركزية. هل ينجح الاتحاد في تحقيق توازن بين الحرية والانضباط؟ أم أنه يخطو نحو مرحلة جديدة من السيطرة الإعلامية تحت غطاء قانوني؟ الأيام المقبلة ستكون الفيصل.