أعربت الكويت عن إدانتها ورفضها القاطع للقرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة بالكامل، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفافا بقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا القرار من شأنه تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين، وعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجددة دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف تلك الممارسات غير الإنسانية، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى قطاع غزة، وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

فيما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات معربة عن استنكارها الشديد لقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة، وحذرت من تداعيات هذا القرار الكارثية ووقوع المزيد من الضحايا الأبرياء في القطاع واستفحال المأساة الإنسانية.

ودعت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي، وجددت تأكيدها على أن صون الحق الفلسطيني لم يعد خيارا سياسيا بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية.

وعبرت الوزارة عن رفض دولة الإمارات القاطع المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق ومحاولة تهجيره، وطالبت باتخاذ خطوات عاجلة لتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، وضرورة بذل كافة الجهود بدون إبطاء لتوفير الحماية للمدنيين.

وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يُفضي إلى حل الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وأكدت أن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.

كما أدانت دولة قطر بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل، وعدته تطورا خطيرا ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب المستمرة في القطاع، ويضاعف تداعياتها الكارثية، ويقوض الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وشددت وزارة الخارجية في بيان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ هذا القرار، والتصدي بحزم لانتهاكاتها المتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك استخدامها الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، ودعت لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، ودون عوائق إلى قطاع غزة.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.